يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يوم الثلثاء المقبل، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 الجاري، بحسب ما أفاد مدير الاتصال في مجلس الأمة سليم رباحي. وأضاف أن "رئيس مجلس الأمة سيرأس الثلثاء اجتماع البرلمان بغرفتيه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، ثم تعيين عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة" لمدة أقصاها 90 يوماً كما ينص الدستور. وتابع: "قبل ذلك، تجتمع الأحد لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان، الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلثاء قبل تعيين رئيس الدولة". وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ"الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية"، ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة، ويعمل على أن تجري الانتخابات الرئاسية خلال 3 أشهر، ولا يحق له الترشح فيها. وأفاد بيان لمجلس الأامة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مساء أمس السبت بأن اجتماع الثلثاء يأتي "تبعاً لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي كان انعقد يوم الخميس الماضي تحت رئاسة السيد عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان، وحضور السيد معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور". وتنص هذه المادة على أن "في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".