اختتمت أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعين بعد المئة لمجلس وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الجامعة العربية الاثنين بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة. ورأس وفد المملكة معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان. وجدد المجلس في بيانه الختامي التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. كما أدان قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وافتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات، مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة الإمارات على أراضيها. وطالب المجلس في بيانه، إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. طالب طهران بترجمة رغبتها في تحسين العلاقات والحوار إلى خطوات عملية وملموسة وفي الشأن الليبي، جدد المجلس في بيانه التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحفاظ على استقلالها السياسي ، والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية التي تنبذ العنف والتطرف، ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا. وشدد على أهمية تقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ربوع البلاد. وفيما يختص بالشأن اليمني، رحب مجلس الجامعة العربية بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-باستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره. وجدد وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي، التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وشدد على أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفضهم التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب. وأفاد البيان أن مجلس الجامعة العربية قرر القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والإعلامي حتى لا يتعرض المشهد السياسي للمزيد من التعقيد. وناشد جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن رقم (2201) الصادر في 15 فبراير الماضي. وأكد على استمرار دعم مسار الحوار وبذل المساعي لإقناع المكونات السياسية بسرعة تبني مخارج آمنة لإنقاذ اليمن من الوقوع في دوامة الاقتتال والعنف والتأكيد على الوقوف بجانب اليمن في حربه ضد الإرهاب وأعمال القرصنة، مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد، داعياً الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لتمكين اليمن من مواجهة التحديات التي تواجهه. وفي الشأن الفلسطيني، أكد وزراء الخارجية العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية. وطالب الوزراء في قرارهم الصادر في ختام أعمال الدورة (143) لمجلس الجامعة العربية، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة في مدنية القدس الشرقية المحتلة، وإزالة المستوطنات من تلك الأراضي المحتلة. وأدان الوزراء الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم ضمن عملية تطهير عرقي وتفريغ الأراضي من سكانها، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان العالمية. وطالب وزراء الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على الرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، داعين الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وفي الشأن العراقي، أدان مجلس وزراء الخارجية تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية، وخاصة التدمير المتعمد للآثار الدينية والثقافية وإحراق الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة، داعياً الدول إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق. وأكد المجلس في قراره الصادر، دعم العراق في حربه ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وإدانته الجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب. وطالب المجلس بتقديم الدعم والمساندة للعراق لإغاثة النازحين داخلياً الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على مناطقهم بالإضافة إلى اللاجئين السوريين، لافتاً الانتباه إلى أن العراق يحتضن ما يزيد على 260 ألف لاجئ سوري وهو ما فرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في ذات الوقت. ودعا مجلس الوزراء إلى تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية بالشكل الذي يأخذ بعين الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتي تهدد الأمن القومي العربي. وأكد المجلس، تجريم استخدام منشآت الري في الحروب وأعمال الإرهاب، والمحافظة على سلامة السدود ومنشآت الري الرئيسية من أعمال الإرهاب، وإدارة الموارد المائية لخدمة الأغراض الإنسانية والتنمية المستدامة. وحول الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي، أشار المجلس إلى أهمية دعم حقوق العراق المائية من خلال اتخاذ مواقف مشتركة لمواجهة سياسات دول الجوار (تركيا وإيران) في استغلال مياه الأنهار المشتركة دون مراعاة لحقوق العراق.