كشف محامي كارلوس غصن، رجل الأعمال البارز ورئيس شركة نيسان السابق، عن شروط الإفراج عن موكله بكفالة. وتشمل شروط الإفراج عن غصن (65 عاما) بكفالة استخدام كمبيوتر واحد فقط في مكتب محاميه دون غيره، بالإضافة إلى استخدام هاتف محمول واحد فقط.. كما تشمل الشروط تثبيت كاميرا مراقبة على مدار الساعة في مقر إقامته الدائم الذي حددته المحكمة. وكانت السلطات قد أعادت اعتقال غصن في طوكيو الأسبوع الماضي، أثناء انتظار محاكمته عن اتهامات بالفساد المالي. وجاء اعتقاله للاشتباه في أنه حاول تكوين ثروة على حساب شركة نيسان لصناعة السيارات. ونفى غضن في بيان ارتكاب أية مخالفات، ووصف إعادة اعتقاله بأنه أمر "مهين وتعسفي". ونشر محامي غصن، تاكاشي تاكانو، مدونة باللغة اليابانية في مطلع الأسبوع، تحدث فيها عن شروط الإفراج عن موكله بكفالة مالية، وذلك بعد إطلاق سراحه من السجن في 6 مارس. وتم الإفراج عن غصن بكفالة 9 ملايين دولار، بعد 108 أيام قضاها في السجن. وتضمنت الشروط الخاصة بالإفراج عنه ألا يهرب أو يختبئ، وألا يسافر خارج اليابان. كما يجب أن يحصل على تصريح مسبق من المحكمة لأي رحلة داخل اليابان تستغرق أكثر من ثلاثة أيام. ويجب عليه كذلك الحصول على إذن من المحكمة قبل تغيير محل الإقامة أو الانتقال للعيش في مسكن آخر. كما يجب عليه تقديم سجل بكل من يلتقي بهم، ما عدا زوجته ومستشاره القانوني، وكذلك سجلات بالمكالمات التي يجريها أو يتلقاها وكذلك استخدامه للإنترنت. ومنعته المحكمة من الاتصال بزملائه الآخرين المتهمين، ومنهم عضو مجلس إدارة نيسان، غريغ كيلي، المتهم بالتآمر مع غصن. ودخل محققون مقر إقامة غصن يوم الخميس، واقتادوه إلى مركز التحقيق لاتهامه بسوء استخدام أموال نيسان لصالحه الشخصي، بحسب إذاعة (إن إتش كيه) اليابانية. وانتقد محاميه هذه الإجراءات، وقال إنه لم يسمع من قبل باعتقال شخص تم الإفراج عنه بكفالة. وقال غصن في بيان نشره ممثلوه "أنا بريء من الادعاءات والاتهامات التي لا أساس لها ضدي". وأضاف أن "الاعتقال جزء من محاولة بعض الأشخاص داخل شركة نيسان لإسكاتي، من خلال تضليل المحققين". ويلتقي حاملو أسهم نيسان في اجتماع استثنائي غدا، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بفصل غصن ونائبه كيلي من مجلس الإدارة. ويأتي الإعلان عن شروط الإفراج عن غصن بمثابة الحلقة الأحدث في قضية أثارت الاهتمام في شتى أنحاء العالم. وكان غصن مهندس عملية الاندماج بين نيسان ورينو الفرنسية لصناعة السيارات، قبل انضمام ميتسوبيشي في عام 2016. ويعود له الفضل في الأرباح التي حققتها نيسان ورينو طوال سنوات. وقال المحققون إن إعادة اعتقال غصن متعلقة باتهامات بتحويل 15 مليون دولار من أموال نيسان في الفترة من 2015 وحتى 2018. ويعتقد المحققون أنه استغل 5 ملايين دولار على الأقل واستخدمها في أغراض شخصية. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن السلطات تجمع تفاصيل قضية جديدة ضد غصن تتضمن دفع أموال لوكلاء نيسان في سلطنة عمان. وبحسب القانون الياباني، يمكن إعادة اعتقال متهم تم الإفراج عنه بكفالة، إذا ما تم توجيه اتهامات جديدة، لكن بعد تصريح خاص من المحكمة. وعندها تبدأ إجراءات قضائية جديدة وفترة استجواب تستمر 20 يوما. كانت  السلطات قد اعتقلت غصن لأول مرة في نوفمبرالماضي بتهمة اخفاء راتبه الحقيقي والكشف عن راتب أقل. وأعيد اعتقاله مرتين في ديسمبر، ويواجه ثلاثة اتهامات. وتم اتهامه أولا بعدم الإبلاغ عن راتبه الحقيقي خلال خمس سنوات حتى عام 2015. وفي يناير، ظهر اتهام جديد يتعلق بتقليل قيمة المكافآت التي حصل عليها طوال ثلاث سنوات أخرى، كما وجهت إليه تهمة جديدة أكثر جدية تتمثل في خيانة الأمانة.اقرأ أيضاشبهات "غصن" تطال زوجته كارول        Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø©EmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App