أبلغت "الاقتصادية"، وزارة النقل أن قيمة الغرامات والجزاءات، التي فرضتها على المقاولين والشركات في 2018، بلغت نحو 156.8 مليون ريال، في حين وصل عدد المشاريع، التي تم سحبها خلال العام الماضي إلى 176 مشروعا. وأكدت الوزارة أن المشاريع ذات الجودة المنخفضة يتم بحث أسباب مستواها المتدني من خلال الفريق المعني بمتابعة أداء المشاريع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي إما سحب المشروع من المقاول وإعادة ترسيته أو فرض غرامات على المقاول مع التقدم بعمل الإصلاحات اللازمة للإيفاء بشروط المشروع، وذلك وفق الإجراءات النظامية وحسب بنود العقد المعتمدة. وفيما يتعلق بفرض الرسوم على الطرق، أوضحت، أن الأمر ما زال تحت دراسة فريق التخصيص، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة مستفيضة للموضوع. وتوقعت الوزارة الانتهاء من دراسة فرض الرسوم مع بداية عام 2020، مبينا أن فرض الرسوم سيتم الرفع به للجهات العليا للموافقة عليه، وذلك بعد الانتهاء من الدراسة. وكان الدكتور نبيل العامودي وزير النقل قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن العمل جار حاليا على تنفيذ 460 مشروعا لتطوير قطاع النقل في مختلف مناطق المملكة، موضحا أن الوزارة راعت تنفيذ المشاريع بما يخدم التنمية وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق. وأشار إلى أن بعض المناطق استحوذت على 15 مشروعا، موضحا أن المناطق التي اعتمد لها مشروع أو مشروعان، تحتوي على مشاريع تحت التنفيذ. وأوضح أنه تم توقيع خمسة عقود لمشاريع جديدة للسلامة المرورية بإجمالي 621 مليون ريال تخدم كل المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة مع الشركاء في اللجنة المرورية للسلامة للمساهمة في خفض نسبة الوفيات ورفع السلامة على الطرق. ولفت إلى أن اختيار مناطق المشاريع كان بناء على دراسات أجريت على أرض الواقع من خلال مسح للطرق وتحليل لبيانات الحركة على هذه الطرق، إضافة إلى التنسيق المستمر مع مجالس المناطق ووضع الأوليات لتنفيذ هذه المشاريع في كل منطقة. وأكد أن الوزارة مستمرة في عملية المسح والتأكد من سلامة طرقها، إلى جانب مراجعة إحصاءات الحركة المرورية على الطرق في كل منطقة، متوقعا أن تسهم المراجعة وبالتعاون مع القطاعات المختلفة ضمن لجنة السلامة المرورية، في خفض الوفيات، وعدد الإصابات في طرق المملكة