أوضح الدكتور فهد التخيفي؛ وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، أن عدد الموظفات السعوديات في القطاع الخاص بلغ 410 آلاف مواطنة حتى الآن، موضحا أن تحديات عمل المرأة لا يمكن تجاوزها إلا بالتعاون مع الجهات الشريكة. وقال الدكتور التخيفي في جلسة "تطوير القوى العاملة.. تمكين عمل المرأة"، في ثاني أيام انعقاد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثالث لتطوير الموارد البشرية، إن وزارة العمل ترى أحقية المرأة في العمل في كل المجالات التي تتناسب مع طبيعتها بشرط توافر بيئة العمل المناسبة، حيث وضعت الوزارة اشتراطات تراعي خصوصيتها واستقلاليتها، وتوافر سبل الراحة والأمان، مشددا على دور التفتيش في المتابعة وضبط المخالفات. وأشار الدكتور التخيفي إلى التحديات التي تواجه المرأة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة النسائية، وانخفاض نسبة المشاركة في القطاع الخاص، وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، ومتابعة تطبيق التشريعات والتنظيمات الحكومية الخاصة في سوق العمل، والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص، وساعات العمل، والمواصلات، ومراكز الضيافة. وأشار إلى الجهود المبذولة لتجاوز التحديات، وذلك بإعطائها أولوية من خلال منظومة وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتبني استراتيجية لمواجهة هذا التحدي من خلال استعراض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة وإيجاد آليات للتواصل، بهدف إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة، واعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها. واستعرض الدكتور التخيفي 12 قرارا وزاريا صدر لتنظيم عمل المرأة منها قرار تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، واشتراطات توظيف النساء في المصانع، والمرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية "فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات". وأيضا عملها في محاسبة المبيعات في محال التجزئة، ومحال المنتزهات الترفيهية العائلية، وفي المطابخ، وتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بديلا للاستقدام من الخارج، والمرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية "العطورات النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية"، فيما كانت آخر القرارات تنظيم العمل عن بعد وتنظيم عمل المرأة في المحال، والأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة، وتنظيم ساعة الرضاعة للمرأة العاملة. من جهته كشف الدكتور عبدالكريم النجيدي؛ النائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن دراسة لإطلاق "مكافأة الشهادة المهنية المعتمدة" للباحثين عن عمل الذين يلتحقون بدورات وبرامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، على أن يتم صرف المكافأة بعد حصول الموظف على الشهادة لتحقيق هدف المكافآت في رفع تنافسية الموظف لترقيه وتطوره المهني. وقال خلال مشاركته في المؤتمر وأن مكافأة الشهادة المهنية المعتمدة مخصصة لتلك الشهادات التي يعترف بها القطاع، ويتطلع لاستقطاب حامليها. وأضاف، أن المكافأة ستصرف للموظف بأثر رجعي بعد أن استثمر جهده ووقته للحصول على شهادة في تخصص يهم منشأته، مستدركا أنه "لا توجد شهادة مهنية محددة للدخول في برنامج المكافأة، لكن من يوجد في القطاع الخاص يعرفها جيدا". وأوضح النجيدي أن معدل التوظيف عن طريق الصندوق حقق قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع عدد الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من 15 ألف باحث عن عمل في الربع الأول من 2012م إلى 57 ألف باحث عن عمل في الربع الأخير من 2014م. وأشار إلى أن النساء الحاصلات على شهادات بكالوريوس أو ماجستير يشكلن 28 في المائة من المسجلات في برنامج (حافز)، فيما حث القطاع الخاص على الاستفادة من الكوادر النسوية. فيما لفت إلى أن ما يفوق مليار ريال أي قرابة 90 في المائة من مكافآت أجور التوطين خصصها صندوق تنمية الموارد البشرية لمنشآت القطاع الخاص حازت عليها منشآت متوسطة وصغيرة.