عمون- احمد الزبون- بينما تنتشر التجارة الآمنة عبر شبكة الإنترنت، خلال ثورة الاتصالات، ظهر نوع جديد يسعى إلى النصب والاحتيال تحت ستار "التسويق الشبكي".يعتمد التسويق الشبكي على عملية تسويق المنتجات، التي قد تكون محظورة أو مشروعة، بطريقة مباشرة عن طريق العملاء أو المسوقين دون اللجوء إلى الطرق المتبعة في عملية التسويق.الخبير الاقتصادي، الدكتور حسام العايش قال أن الشركات المتعلقة بالمجال المحظور تصطاد ضحاياها عبر مكالمة عشوائية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منوها إلى أن خِدَاع الضحايا يمر بسلسلة من اجتماعات.واعتبر العايش، أن الشباب المتعطلين عن العمل هم الفئة المستهدفة من خلال وهمهم بتحقيق ثروة طائلة تغنيهم عن أي عمل اخر. تتلخص العملية في قيام أحد الأشخاص بشراء منتج من منتجات الشركة أو دفع رسوم التسجيل، وبعد أن تتم عملية الشراء يدفع الزبون مبلغ مالي للحصول على عمولات من خلال القيام بالتسويق لمنتجات الشركة التي غالبا ما تكون ذات جودة رديئة وثمن باهض مقارنة مع نوع السلعة.أما الأسباب التي تجعل نشاط التسويق الشبكي غير قانوني تتعلق بالعمولات التي يحصل عليها الزبون نتيجة تجنيد أشخاص يدفعوا رسوم التسجيل عن طريق تكوين شبكة من العملاء. كما يرتبط التسويق المحظور بضرورة دعوة الاصدقاء والأقارب؛ ذلك لسهولة كسب ثقتهم حول المنتج أو رسوم التسجيل بينما في علم التسويق لا ضرورة أن كان لديك معرفة مسبقة للزبون.تنتهي رواية الشركة في النهاية بهروب إدارة الشركة بأموال رسوم التسجيل، وعندما تطالب بالمبلغ الذي دفعته للتسويق لا تجد لهم إي تسجيل في الدولة.دعى العايش الجهات المعنية إلى ضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الحثيثة من خلال فرق مشتركة للقضاء على آفة الاحتيال.وفي سياق متصل، نشرت دائرة الإفتاء، عبر موقعها الالكتروني، معلومات تفيد أن أسلوب التسويق الشبكي يعنى من باب الميسر والمقامرة المحرمة؛ لأن المشتركين عادة لا يشتركون إلا بغرض تحصيل العمولات نتيجة لإحضار زبائن آخرين.وأضافت الدائرة، أن السياسة العامة للشركة تقوم على المتاجرة بالمنتجات وتجميع أكبر عدد من المشتركين لغايات الحصول على عمولات مالية.