تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من مشروعات القوانين لمراجعتها؛ ومنها مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، ومشروع قانون في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرارية فيها، ومشروع قانون بزيادة المعاشات، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجان بمعرفة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة للانتهاء من مراجعة مشروعات هذه القوانين على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.وأضاف المستشار مهران، أن القسم كان قد انتهى بجلساته المنعقدة خلال الأسبوع الماضي من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.