أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن إقرار الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تحصيل رسم التأمين الصحي على إيرادات الشركات خلال العام المالي الحالي، سيتسبب فى إغلاق العديد من الشركات خلال الفترة المقبلة.وأعلن رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، في تصريحات صحفية له، أنه من المخطط تحصيل قيمة المساهمة التكافلية التي تلتزم الشركات بدفعها لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة والبالغة 0.25% من إجمالي الإيرادات، خلال العام المالي الحالي، وأرجع حسين ذلك إلى عدم انتهاء وزارة المالية حتى الآن من التعديلات المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يلزم الشركات العاملة بالسوق المحلية بدفع الرسم المذكور.وقال البهى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الاتحاد تقدم بمقترح الى وزارة المالية لاحتساب قيمة رسم التأمين الصحي على الأرباح وليس من الإيرادات، حتى لا تضطر الشركات الخاسرة بتحمل مزيد من الأعباء التى تؤدى الى توقفها عن العمل منوها إلى تسريح العمالة لعدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها.جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى الجديد يتضمن فرض رسوم بنسبة 2.5 فى الألف من إجمالي الإيرادات على جميع الشركات، وهو ما أثار اعتراضات رجال الأعمال نتيجة تحمل الشركات حتى الخاسرة منها عبء سداد هذه النسبة من مجمل الإيراد وليس مجمل الربح.