أكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي، أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، تتطلب ردا دوليا حازمًا مستمدًا من القانون الدولي وقرارات الشرعية، بعيدا عن سياسة "الإدانة والقلق"، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون والشرعية الدولية.وحذر "أبو علي"، من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والتي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة.وطالب في تصريحات اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة.كما طالب محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي حول جرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين، موضحًا أن "نتنياهو" يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية.وقال: إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست أكدت أنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السورية المحتلة، وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكى بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية، وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم في تحدٍ صارخ للشرعية والإرادة الدولية.‏‫‬