قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن السنة النبوية أنواع: فمنها ما كان مطابقا لما جاء به القرآن، فيكون مؤكدا له، ويكون الحكم مستمدا من شقي النص، ومثال ذلك جميع الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، والدالة على حرمة الشرك وشهادة الزور وقتل النفس وعقوق الوالدين.وأضاف جمعة في بيان له عبر الفيسبوك أن النوع الثاني من السنة هو ما كان بيانا لما جاء في الكتاب، مصداقًا لقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)، ويأتي هذا البيان على عدة أوجه منها: تفصيل مجمل الكتاب، فعلى سبيل المثال أمر الله تعالى في كتابه بالصلاة من غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها، ففصلت السنة العملية ذلك، وقال النبي ﷺ : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّى) (البخاري)، كما أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالحج من غير بيان مناسكه، ففصلت السنة ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) (البيهقي في السنن الكبرى)، ومن أوجه البيان تقييد مطلق الكتاب، ومثال ذلك قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، فالكتاب يوجب الطواف مطلقا، ولكن السنة العملية قيدته بالطهارة.وتابع: أما النوع الثالث هو ما كان مشتملا على حكم جديد، ومثاله الحديث الذي أخرجه أبو داوود في سننه، الذي يحرم أكل كل ذي ناب من السبع، ولكن رسول الله ﷺ لا يأتي في هذا الباب -وحاشاه- بما يناقض القرآن، لأنه أعرف الخلق بما يبلغ عن ربه، وأخبرهم بمقاصد الشريعة، وكذلك لعناية الله تعالى به، وعصمته من الزيغ، وتوفيقه إلى الحق، وتسديده إلى الصواب.