مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على أكثر من 80 كيانًا وشخصية إيرانية احتجاجًا على انتهاكاتهم الخطيرة لحقوق الإنسان. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن المجلس مدد اليوم (الإثنين) حتى 13 نيسان/ أبريل 2020 الإجراءات التقييدية التي اتخذها إثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران. وأوضح البيان أن الإجراءات التقييدية تقضي بمنع السفر وتجميد موجودات 82 شخصية وكيانًا، ومنع دول الاتحاد من تصدير معدات يمكن أن تستخدم في قمع داخلي ومعدات لمراقبة الاتصالات. وفُرضت هذه العقوبات في 2011 وتم تمديدها سنويًا.  وتطال عسكريين رفيعي المستوى وقضاة ومدعين ومسؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات وقادة قوات مسلحة ومديري سجون. وفرضت هذه العقوبات بعد قمع تظاهرات نظمتها المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009 ، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى وتوقيف الآلاف. كما تعد هذه الإجراءات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية القاسية التي فرضت على إيران بسبب نشاطاتها النووية، ورفعت في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إبرام الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول تفكيك البرنامج النووي.