مدد الاتحاد الأوروبي في بيان جملة من العقوبات بحق ثمانين كيانا وشخصية إيرانية لسنة إضافية وذلك "على إثر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران". وتضمنت هذه العقوبات منع السفر وتجميد ممتلكات ومنع تصدير معدات أوروبية قد تستخدم في قمع داخلي. وفرضت هذه العقوبات لأول مرة في 2011 وتجدد سنويا وهي عقوبات مختلفة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران حتى عام 2016 بسبب أنشطتها النووية.