كشف سياسيون وخبراء جزائريون عن ألاعيب الثورة المضادة التي تسعى لإجهاض سلمية الحراك الشعبي الجزائري وتضرب مطالب وأهداف الثورة السلمية التي أسقطت النظام، مستشهدين بما فعله إخوان مصر عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011،  سعيا لتحقيق مصالحهم ومطامعهم في السلطة، وقالوا إن تحركات «إخوان الجزائر» والتيار الإسلامي، لا تختلف عن مثيلاتها في مصر،      الإخوان يعترضون على المسار الدستوري  أوضحت تقارير جزائرية، الإثنين، أن التيار الإسلامي يعترض المسار الدستوري للمرحلة الراهنة وفقًا للدستور الجزائري، بأن يعلن البرلمان شغور منصب الرئيس لتبدأ الإجراءات والترتيبات الدستورية للمرحلة الانتقالية برئاسة مؤقتة لا تتجاوز 90 يوما لرئيس مجلس الأمة، يشرف خلالها على  الاستحقاقات الانتخابية، ولا يحق له الترشح للمنصب. لكن «إخوان الجزائر» يعترضون على هذا المسار الدستوري، لتعلن حركة مجتمع السلم «إخوان الجزائر»، في بيان لها، اليوم الإثنين، مقاطعة نوابها لاجتماع البرلمان بغرفتيه، المقرر غدا الثلاثاء، للمصادقة على تصريح إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية. وجاء في البيان أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبدالقادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي. بينما قال رئيس جبهة العدالة والتنمية الإسلامية، عبدالله جاب الله، إن حراك الشعب عالج موضوع الاستقالة في ظروف عادية، ونظّم مسيرات من أجل ذهاب الكل، وكرّرها في أكثر من مسيرة، ولذلك يجب إيجاد حلول بعيدة عن المادة 102 التي تتعلق بالشغور الرئاسي. تكرار مشاهد من الثورة الشعبية المصرية ويؤكد سياسون وحزبيون في الجزائر، أن هناك من يريد تكرار التجربة المصرية والتي شهدت تحركات إخوانية ومطالب التيارالإسلامي بإجراء تعديلات دستورية بعد شهرين من الثورة وهي التي شهدت جدلا واسعا داخل الشارع المصري مع الصوت العالي و«الغليظ » لجماعة الإخوان ومن معهم من التيار الإسلامي، وهو ما عانت منه مصر.. وقاال الناشط والمحلل السياسي، سالم بوعبيده، إن على الجيش الجزائري  أن يستفيد من التجربة المصرية ويدرك أن الفكر الإخواني واحد، ولديهم ثوابت واحدة، وهم يتحركون الآن لتمهيد الأرض لترتيبات لصالحهم، وعيونهم على التجربة التونسية. صوت العقل يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية وفي تعبير عن صوت العقل في الجزائر، دعا وزير الاتصال والدبلوماسي الأسبق، عبد العزيز رحابي، إلى تأطير الحراك الشعبي في شكل جمعيات وأحزاب سياسية حتى يكون تمثيلهم حقيقيا كقوة اقتراح في المرحلة المقبلة،  وكقوة سياسية في رسم ملامح المرحلة المقبلة. وأوضح أن النشاط السياسي سنجده في منابر الجمعيات والأحزاب السياسية التي ستقدم الكثير من المبادرات السياسية بما يخدم مستقبل البلاد. واقترح رحابي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون عام أو عام ونصف العام حتى يتسنى انتخاب رئيس قوي لكون التسرع في تنظيم انتخابات رئاسية يسفر عنه خروج رئيس ضعيف يمثل حقيقة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد. وأشار إلىة أن ضعف الرئيس سيكبر ويتوسع لا محالة، وأيضًا عند تنظيم انتخابات برلمانية لا تفرز الأغلبية في ظل التشتت في النشاط السياسي. واعتقد رحابي أن تنظيم انتخابات رئاسية خلال فترة قصيرة سيؤسس إلى عدم استقرار سياسي سيدوم 20 سنة، مشيرا إلى أن كل تجارب الانتقال الديمقراطي عبر دول العالم  تجسدت بعد تحقيق توافق سياسي شامل. وتساءل عن أسباب التسرع في تنظيم استحقاقات مهمة كهذه، قائلا  «لنترك الوقت للجزائريين حتى ينتظموا  ويتهيكلوا سياسيًا من أجل توسيع القاعدة الديمقراطية في الجزائر».   مؤامرة الثورة المضادة لمحاصرة الحراك الشعبي وحذرت وسائل الإعلام الجزائرية، من الثورة المضادة، فتساءلت صحيفة الخبر: هل بدأت تتشكل «الثورة المضادة» لمحاصرة الحراك الشعبي في الميدان، بعد المليونيات السابعة، وسقوط حسابات المراهنين على أفول «الوهج» الشعبي مع الوقت؟ يأتي ذلك بعد أن برزت عدة معطيات ومؤشرات وفقا للصحيفة، عن مساع لتشويه سلمية الحراك الشعبي وحضاريته، تارةً من خلال بث الأخبار الكاذبة وأخرى بـ«شيطنة» شخصيات من الحراك ورميها بالباطل، وتارة بالدفع لاعتصامات واحتجاجات مشبوهة بمطالب تعجيزية لخلق الفوضى واتهام الحراك الشعبي بـ«تدمير» اقتصاد البلد. وسائل الثورة المضادة وكشفت الصحيفة أنه كان متوقعا أن يستغل البعض الحراك الشعبي لاقتحام سكنات اجتماعية غير الموزعة واحتلالها بحجة تقسيم المغانم، كما جرى في بلدية «ذراع بن خدة» بتيزي وزو. ومن المرتقب أن تزداد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات الفئوية وبنوع من العنف وغلق الطرقات، لضرب سلمية الحراك الشعبي، ولا يستغرب أيضًا لجوء مواطنين مغلوبين على أمورهم إلى المطالبة بإيعازات مجهولة، من خلال وقفات، برحيل بعض الولاة والمديرين التنفيذيين بمبررات مختلفة، كما حدث في عدة ولايات، إذا حرر الحراك الشعبي الصوت والكلمة ونزع جزءا من الأغلال. وتابعت الصحيفة:  لكن يجب ألا تتحول الحرية إلى فوضى وإلى تطبيق العدالة الانتقائية والذاتية، لأن كل ذلك جزء لا يتجزأ من «الثورة المضادة».