رغم العقوبات الدولية، التى أوشكت أن تسقط النظام الإيرانى فى بئر الإفلاس، وتنذر باضطرابات شعبية غير مسبوقة، ورغم اقتناع العالم بأن هذه العقوبات تعود إلى رعاية نظام الملالى للإرهاب وإثارة الفتن، إلا أن نظام الملالي، لا يتوقف عن ممارسة اللعبة نفسها دون توقف.وشهدت الفترة القليلة الماضية، سلسلة من العقوبات وقعها الاتحاد الأوروبى على النظام الإيراني، بالإجماع، بهدف ردع الملالى عن ممارسة الإرهاب على الأراضى الأوروبية، بعد ضبط محاولات لاغتيال معارضين للنظام، من المقيمين على أراض أوروبية، وفى مقدمتهم حبيب جبر، رئيس حركة النضال العربى لتحرير الأحواز.ورغم كل هذه الإجراءات لم يتوقف نظام الملالي، أو يبدو عليه التراجع، إذ كشفت النمسا، خلال الساعات الأخيرة، عن جريمة جديدة من جرائم هذا النظام، التى تهدف إلى نشر العنف وإثارة الفتن على الأراضى النمساوية، عبر الترويج لأفكار الثورة الإسلامية، عبر مسجد من الحوزات الدينية الإيرانية هناك.وتأسس المسجد بواسطة سفارة النظام الإيرانى بشكل غير شرعي، بعدما حولت المبنى الإدارى إلى مركزًا لنشر الأفكار المتطرفة والإرهابية، أثار سخط الحكومة النمساوية، التى طالبت بمنع أى شعائر دينية داخله، أو استضافة المصلين.ورصدت السلطات النمساوية نشاطات النظام الإيرانى داخل المسجد، التى كشفت عن توافد أئمة ومصلين داخله، بشكل يخالف القانون، فضلًا عن الدعوة إلى الفكر الإرهابي، ما أجبر هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية»، على مراقبة محتوى الدروس والخطب الدينية داخل المسجد.ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يستخدم فيها النظام الإيرانى المساجد للترويج لسياسته الإرهابية، حيث وضعت وزارة الشئون الإسلامية الموريتانية يدها العام الماضي، على المسجد الذى تشرف عليه سفارة طهران فى نواكشوط، الذى ظل لسنوات محل توجس من طرف السكان، وكانت خطب إمامه تثير الكثير من اللغط والتخاصم كل أسبوع.واستعادت حكومة نواكشوط سيطرتها على المسجد، بهدف الحد من المد الإيرانى الذى أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا على تماسك المجتمع الموريتاني.وأصبحت مخططات النشاط الإيرانى الخبيثة فى المجتمع الدولي، مرفوضة بشكل قاطع، خاصة بعدما أعلنت موريتانيا أنها لن تقبل بأى نشاط من شأنه أن يهدد أمنها الداخلي، كما لن تقبل بأى خطط لتغيير مذهبها المالكى المتسامح والوسطى، ولن تسمح بالتأثير على طبيعة مجتمعها المسالم.