فريق العمل: ● محمد السندان ● حمد الخلف ● سالم عبدالغفور ● علي الخالدي ● وليد العبد الله ● مشاري الخلف تقف عقبات «معقدة» عدة في وجه السير سريعا في برامج الخصخصة، تتخطى البيروقراطية والمماطلة إلى موجة رفض «مسبقة» تحت بند الحفاظ على أملاك الدولة، وفرص عمل للمواطنين، وضعها مختصون في خانة «عدم إدراك وإحاطة بالمفهوم الاقتصادي». القبس استطلعت آراء نواب وخبراء وأكاديميين، حيث انقسمت الآراء. واستعرض المؤيدون بقوة والدافعون باتجاه السير بخطى سريعة نحو خصخصة العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، الفوائد الكبيرة على الدولة والمواطن عندما تطلق يد القطاع الخاص. في المقابل، ساق معارضون والرافضون بشدة مبررات موقفهم تحت بند «مخالفته للدستور» إلى درجة وصفه بـ «بيع مؤسسات الدولة» لمصلحة متنفذين. وفي المنتصف، يقف مؤيدون للمبدأ لكنهم متحفظون على التطبيق لاعتبارات وهواجس عدة، أبرزها عدم وضوح وشفافية الإجراءات الحكومية. 9 سنوات مرت على اقرار القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص وكل ما تم إنجازه او عمله 3 او 4 دراسات واجتماعات «خجولة» فقط. ويقول مصدر ان كان الغريب في الأمر التبرؤ من رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص من رئيس الوزراء الى وزير المالية الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية. وفي ما يخص الدراسات التي تناولها المجلس الأعلى للتخصيص خلال 9 سنوات فهي: محطة الشعيبة الشمالية للكهرباء، وملف تخصيص بعض مرافق وزارة المواصلات، ومشاغل الكهرباء الرئيسية. وأفاد المصدر بان الحق يقال فالمثل الكويتي الشهير الذي يقول «انفخ يا شريم.. قال ما من برطم» ينطبق على قانون التخصيص، فمنذ تولي المجلس الأعلى له المهام الموكلة إليه اشتكى أعضاؤه من عدة عوائق تحول دون البدء فعلياً في تطبيق القانون واعد توصية بضرورة تعديل بعض نصوص القانون. ويضيف المصدر انه لا زال هناك أمل وإن أتى بعد مرور 9 سنوات، ويكمن في ان الحكومة انتبهت الى هذا الامر وبادرت بمشروع بقانون بتاريخ 24 يناير 2019 الى مجلس الامة تطلب تعديل أحكام قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص. وكشفت ردود وزراء المالية المتعاقبين على عدد من الاسئلة البرلمانية بشأن قضية الخصخصة عن تردد في الإفصاح عن توجهات الحكومة في هذا الشأن، انعكس في الالتفاف على أسئلة بعض النواب. وأظهرت الردود محاولات لتجهيل التحركات الرامية لإطلاق عملية التخصيص، مقابل تأكيدات تضمنتها إجابات أخرى على أهميتها ووجود دراسات متعمقة ومستفيضة لتسريع الخصخصة. واكتفت وزارة المالية في رد على سؤال في يناير 2017 عن مدى صحة توجه الحكومة إلى تخصيص الكثير من المرافق والخدمات بالقول «ان تخصيص المرافق محكوم بنصوص القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص». وفي رد ثان، في مارس 2018 قالت الوزارة «انه لم يتم تخصيص أي مرفق منذ إقرار قانون 37 لسنة 2010». وفي العام نفسه، أفادت الوزارة بأن ما يتردد عن استراتيجية حكومية تتضمن خصخصة شاملة لبيع 74 شركة ومؤسسة موزعة على الهيئة العامة للاستثمار وقطاعات حكومية أخرى، ما هي إلا دراسة مستفيضة وشاملة حول الاستراتيجية التي يجب أن تتبع حيال خصخصة الشركات والمؤسسات أعدها البنك الدولي في عام 1993. وأضافت الوزارة «أن الهيئة العامة للاستثمار ليس لديها أية بيانات أو تفصيلات بهذا الشأن سوى ما تضمنته دراسة البنك الدولي المشار إليها». مشروع جديد ورغم إحالة مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، إلى اللجنة المالية البرلمانية نهاية يناير الماضي فإن القانون لم يدرج ضمن أولويات اللجنة المالية. واستبعدت مصادر اللجنة أن يرى القانون النور في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، مستدلة على ذلك بتأخير إحالة القانون إلى مجلس الأمة رغم إعلان وزير المالية عنه منذ مايو 2018، إضافة إلى هواجس النواب بشأن قضية الخصخصة. وحرصت الحكومة في مشروعها الجديد على طمأنة النواب وتخفيف هواجسهم، (وربما هواجسها )، عبر محورين، الأول التأكيد على حماية العمالة الكويتية وتحديد نسبة العمالة وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وتشجيعها للعمال في الجهات غير الحكومية. أما المحور الثاني فتمثل في تأكيد مصادر حكومية على أن القانون الجديد يحافظ على دور القطاع العام في مجال الرقابة وجودة الخدمة والأسعار. واعتبرت المصادر أن تمهيد الطريق أمام تسريع إطلاق برامج التخصيص يستلزم إقرار القانون الجديد المدرج على جدول أعمال اللجنة المالية، مشيرة إلى أنه يتضمن تعديلات جوهرية لتحقيق أهداف التخصيص بسلاسة وتناغم مع تغيير مفهوم الخصخصة العالمي الحديث. وشددت على حرص الحكومة على إنجاح «خصخصة المشروعات العامة»، والذي يحتاج إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. 20 اجتماعاً خلال 9 سنوات لم يتجاوز عدد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط 20 اجتماعا، حيث عقد 4 اجتماعات في 2012 واجتماعين في 2013، ولم ينعقد إطلاقاً عام 2014. وفي عام 2015 عقد 3 اجتماعات. أما السنوات الأربع الماضية فلم تتجاوز اجتماعاته 10 اجتماعات. محطات تاريخية للمجلس الأعلى للخصخصة – صدر القانون رقم 27 لسنة 2010 في مايو 2010. – تم تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص في مايو 2012. – صدر مرسوم رقم 31 لسنة 2014 في شأن نقل الاشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من رئيس الوزراء إلى وزير التجارة والصناعة. – صدرت اللائحة التنفيذية للقانون في فبراير من عام 2015. – أنشئ الجهاز الفني لبرامج التخصيص وتعيين الشيخ فهد سالم الصباح رئيساً له في أغسطس 2015. – صدر مرسوم بتفويض وزير المالية لرئاسة المجلس الأعلى للخصخصة. – صدر قرار في شهر يناير الماضي مرسوم رقم 6 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، كما اصدر سمو رئيس الوزراء قراراً بتفويض وزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص. – تقدمت الحكومة بتاريخ 24 يناير 2019 بمرسوم بقانون لتعديل قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.