القاهرة د ب أ دفعت الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية، عدداً من الأحزاب التي سبق أن أعلنت مقاطعتها الانتخابات لأسباب مختلفة، إلى إعادة النظر في مسألة مشاركتها في الانتخابات. وبدأت بعض الأحزاب إعادة النظر في موقف المقاطعة، بينما ما زالت أحزاب أخرى تتمسك بموقفها. وأعلن حزب «مصر الحرية» برئاسة عمرو حمزاوي أنه سيعيد النظر في موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات. وقال أمين التنظيم في الحزب تامر حسن إن حزبه سيعقد اجتماعاً خلال أيام لمناقشة إمكانية تراجع الحزب عن موقفه بمقاطعة الانتخابات. كما أعلن حزب التيار الشعبي، وهو حزب تحت التأسيس، أنه قد يعيد النظر في مقاطعته الانتخابات البرلمانية. وقال عضو لجنة إدارة شؤون الحزب أحمد كامل البحيري إنه «في حال تصحيح الأخطاء التي وقعت خلال الفترة السابقة المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، قد يتجه الحزب لتعديل موقفه بالمشاركة في الانتخابات». وقال وزير التضامن الاجتماعي الأسبق القيادي في التيار الديمقراطي أحمد البرعي، إن تعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يرضي الأحزاب والقوى السياسية قد يدفع الأحزاب التي سبق أن أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات إلى مراجعة موقفها. بينما أعلن القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، أنه من غير الوارد في الوقت الراهن أن يراجع حزبه موقفه السابق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقال الزاهد: «كنا في وقت سابق قد جهزنا قوائمنا للمشاركة في الانتخابات برغم اعتراضنا على بعض القوانين المنظمة، لكن جاء حادث اغتيال زميلتنا عضو الحزب شيماء الصباغ ليدفعنا إلى قرار المقاطعة». وأضاف: «بشكل نهائي، مشاركتنا في الانتخابات مرهونة بتقديم قاتل شيماء الصباغ للعدالة».