تتطلع السعودية لرفع إنتاجها من «الأسماك المستزرعة» إلى 100 ألف طن في عام 2020، ونحو 600 ألف طن في عام 2030، وذلك من خلال رفع الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لإطلاق مشروعات الاستزراع المائي ومصانع الأعلاف وتجهيز المنتجات السمكية.وقال الدكتور علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، إن البرنامج يستهدف إدخال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الاستزراع المائي، إضافة لرفع الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي تحت مظلة «استثمر في السعودية»، الذي انطلق أمس في مدينة دبي الإماراتية، تسويق الفرص بالحقائب الاستثمارية الجاهزة في مجال الاستزراع المائي، التي تتجاوز 30 فرصة استثمارية تتنوع بين مشروعات استزراع الأسماك في الأقفاص العائمة، واستزراع الروبيان، وصناعة أعلاف الأسماك، وتعبئة وتصنيع الأسماك والروبيان.وأكد الشيخي أن المنتدى يعتبر منصة لتوطيد مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي أطلقها مؤخراً الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اشتملت على 5 مبادرات رائدة لتطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي، وتحقيق الأمن الغذائي للسعودية، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، وتنمية المناطق الريفية الساحلية، والمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تخفيف الضغط عن المصايد.وأضاف أنه تم رصد ميزانية تبلغ نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار) لدعم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير وحملات التسويق وأنظمة الأمن الحيوي ومراكز وصحة وسلامة الأسماك، مشيراً إلى أن الاستزراع المائي يعتبر ضمن أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات، فهو من أسرع القطاعات نمواً في الوقت الحاضر بنسبة تصل إلى 6 في المائة سنوياً.ووفقاً للمعلومات الصادرة، أمس، فإنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8 في المائة سنوياً حتى عام 2030، إضافة إلى أن السعودية تعد مصدراً مؤتمناً لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق آسيا، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير. كما تُعرف المملكة عالمياً بالتزامها معايير الجودة المتماشية مع المعايير الدولية للأمن الحيوي، إذ تسعى لأن تكون كل الشركات العاملة في القطاع حاصلة على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي.من جهته، قال محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، «إن إقامة المنتدى الاستثماري السعودي للاستزراع المائي تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز استثمارات الزراعة بشكل عام، والاستزراع المائي بشكل خاص، وتطوير الصناعات القائمة عليها في المنطقة خصوصاً، وفي الوطن العربي عموماً. وتكمن أهمية المنتدى في كونه منصة استراتيجية مهمة للتعريف بالحقائب الاستثمارية الجاهزة في مجال الاستزراع المائي والمبادرات النوعية التي تجسّد تطلعات الهيئة في تنمية قطاع الاستزراع المائي، وتعزيز الفرص الاستثمارية للشركات المحلية والدولية في هذا المجال، بهدف وضع استراتيجية لذلك، وبناء احتياطيات غذائية آمنة استناداً إلى رؤية المملكة 2030».وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في قطاع الاستزراع المائي بين المستثمرين، وطرح مشروعات الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية.يذكر أن المنتدى يقام تحت رعاية من «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» في السعودية، وبالتعاون بين «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» و«البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية» السعودية و«استثمر في السعودية» و«الجمعية السعودية للاستزراع المائي»، وبمشاركة صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية.