الدوحة - الراية: أعلنت هيئة قطر للأسواق الماليّة أنّ بدء تنفيذ قرار تجزئة القيمة الاسميّة للسهم في الشّركات المدرجة في بورصة قطر سيكون في التّاسع من شهر يونيو المُقبل، لتصبح القيمة الاسمية للسهم في كافة الشركات المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم، على أن يسري قرار التجزئة كذلك على وحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في البورصة. وقالت الهيئة إنّ قرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم سيتمّ تنفيذه خلال الفترة من 9 يونيو وحتى 7 يوليو 2019 وبموجب عملية مجدولة ستتمّ بالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزيّ للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى. وأكّدت الهيئة أنه سيتمّ لاحقاً نشر جدول تفصيلي يوضح تاريخ التجزئة لكل شركة من الشركات المُدرجة التي ستخضع أسهمُها للتجزئة، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزيّ للأوراق المالية. وقد قامت الشركات المدرجة في البورصة خلال الفترة الماضية بعقد اجتماعات غير عادية لجمعياتها العامة بالتزامن مع اجتماعاتها السنوية العادية بهدف تعديل أنظمتها الأساسية تمهيداً لبدء تطبيق القرار. وأيضاً قد سبق ذلك قيام هيئة قطر للأسواق المالية بالتنسيق مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزيّ للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية من خلال عقد ورش عمل وعدّة اجتماعات تنسيقية لتهيئة الأنظمة المعمول بها من خلال تكوين فرق عمل تتولّى التنسيق والتجهيز لعملية التجزئة، كما تمّ عقد ورشة عمل نظمتها هيئة قطر للأسواق المالية حول تجزئة الأسهم في ختام المُؤتمر الثاني لحوكمة الشّركات الذي عقد خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تمّت دعوة الشركات المدرجة وكافة الجهات ذات الصلة بهدف تعزيز الجانب التوعويّ والتثقيفيّ حول كلّ ما يتعلّق بعملية تجزئة الأسهم.الهيئة تطرح إيضاحات حول تجزئة الأسهمتضاعف عدد أسهم شركات البورصة 10 مراتالقيمة السوقية للشركات المدرجة. ثابتةتوزيعات الأرباح لن تتأثر بتجزئة الأسهمربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة الأسهمصافي الأرباح سيكون هو ذاته في المحصلة النهائيةالقيمة الدفترية للسهم الواحد .. تنخفضلا تغيير أو تأثيرات على مؤشر البورصةلا تاثير على قيمة ملكية المستثمر من أسهم لا تأثير على رأس المال المدفوع للشركاتبقاء حقوق المساهمين دون تغيير قدّمت الهيئة توضيحات بشأن تجزئة الأسهم، مشيرة إلى أنّ تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عددٍ أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقلّ، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. وأكّدت على تعزيز الاستثمار وتوسيع قاعدة المُساهمين، وجذب صغار المستثمرين وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتعزيز جاذبية السوق للمُستثمرين. وأشارت إلى أن تجزئة الأسهم ستؤدي إلى مضاعفة عدد الأسهم المُتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة، فهي ثابتة. وشدّدت الهيئة على أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم. وأشارت إلى أن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. وأكّدت أنه بالنسبة لمؤشر البورصة، فلن يطرأ عليه أي تغيير أو تأثيرات تذكر. وأفادت الهيئة بأن رأس المال المدفوع للشركات لا يتأثر بالتجزئة بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناجمة عن التجزئة مع بقاء إجمالي حقوق المُساهمين دون تغيير. وأكّدت الهيئة أنّ قرار تجزئة الأسهم لن يؤثّر بأي شكل من الأشكال على قيمة ما يملكه المُستثمر من أسهم. • ما المقصود بعملية تجزئة الأسهم؟ - تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عددٍ أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقلّ، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المُساهمين وبما لا يؤثّر على إجمالي القيمة السوقيّة لمحفظة العميل. مثال: قبل التجزئة: عدد الأسهم (20) سهماً. قيمة السهم في البورصة (10) ريالات. إجمالي قيمة الأسهم في البورصة (200) ريال. بعد التجزئة: عدد الأسهم (200) سهم. قيمة السهم في البورصة (1) ريال. إجمالي قيمة الأسهم في البورصة (200) ريال. الأهداف المباشرة • ما هي الأهداف المباشرة من وراء تجزئة الأسهم؟ - هناك عدة أهداف أبرزها: تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، وزيادة معدلات التداول بالأسهم، وتوسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة زيادة عدد المساهمين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر، وزيادة الطلب على أسهم الشركات من خلال زيادة عدد المستثمرين، ودخول شريحة جديدة من صغار المستثمرين للسوق. الأهداف العامة • ما هي الأهداف العامة من تجزئة الأسهم؟ - زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالية، وتوسيع قاعدة المساهمين فيها، وجذب مزيد من صغار المُستثمرين، وتوسيع فرص الاختيار أمام المُتعاملين في بورصة قطر، وزيادة نسبة السيولة، ومعدل دوران التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين، وزيادة الطلب على أسهم الشركات بشكل عام، والارتقاء بمُستوى النشاط اليومي لتعاملات البورصة، وزيادة عدد الصفقات المنفّذة على أسهم الشركات. حركة التداول • متى يمكن اللجوء إلى تجزئة الأسهم؟ - تزداد أهمية تجزئة الأسهم عندما تتضاعف أسعار الأسهم مع مرور الوقت، وتصل إلى مُستويات مرتفعة، قد تحول دون إتاحتها في مُتناول كافة شرائح المُستثمرين والمُتعاملين، ما يجعل من عدم تجزئتها بالتالي، أن تكون حكراً على فئة مُعينة من أصحاب الملاءات المالية العالية، أو القدرات المالية الكبيرة، وهو ما قد يؤثّر على حركة التداولات الطبيعيّة للسهم. القيمة السوقية • هل يمكن أن تؤدي عملية تجزئة الأسهم إلى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة ومضاعفة عدد أسهمها؟ - تجزئة الأسهم ستؤدّي إلى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات التي قيمتها الاسمية 10 ريالات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة، فهي ثابتة ولا تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، وإنما يبقى تأثرها طبيعياً وفقاً لنشاط التداولات اليومية. ملكية المستثمرين • هل يمكن أن تؤثّر عملية تجزئة الأسهم على ملكية المستثمرين في مختلف الشركات؟ - لا، لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق، وإنما ستؤدّي تجزئة الأسهم إلى مضاعفة ما يملكه المستثمرون من أسهم بمقدار 10 مرات، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تملك 100 سهم في شركة معينة يجري تداولها بسعر 10 ريالات للسهم الواحد تكون القيمة الإجمالية لهذه الأسهم 1000 ريال، فبعد عملية التجزئة، سيصبح على الفور عدد الأسهم التي تملكها 1000 سهم بسعر ريال واحد للسهم مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الأسهم 1000 ريال. الأرباح الموزّعة • هل ستتأثر الأرباح التي توزعها الشركات على المُساهمين بعملية تجزئة الأسهم؟ - لا، لأن زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثّر على إجمالي الأرباح النقدية الموزّعة. فالأرباح التي توزّعها الشركات سنوياً على مُساهميها، يتمّ توزيعها بالنسبة والتناسب، فعلى سبيل المثال: إذا وزعت الشركة 10 ريالات لكل 50 سهماً قبل التجزئة، فذلك يعني بعد عملية التجزئة توزيع ريال واحد لكل 5 أسهم، ما يجعل بالتالي قيمة التوزيعات واحدة في كلتا الحالتين، وبالتالي فإن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لن تؤثر في إجمالي ما يحصل عليه المُساهمون من توزيعات أرباح نقدية. ربحية السهم • هل من تأثيرات معينة لتجزئة الأسهم على ربحية السهم الواحد والمؤشر العام للبورصة؟ - ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. أما بالنسبة لمؤشر البورصة، فلن يطرأ عليه أي تغيير أو تأثيرات تذكر، فعملية التجزئة ليس لها علاقة بحركة أسعار الأسهم وتغيراتها في مقصورة تداولات البورصة، ولذلك لا تؤثر على المؤشر على الإطلاق، فالمؤشر ما هو إلا مرآة لتفاعل قوى العرض والطلب والنشاط اليومي للتداولات والعمليات المنفذة على الأسهم بيعاً وشراءً. رأس المال • هل يتأثر رأس المال المدفوع للشركات بتجزئة الأسهم؟ وهل تتأثر القيمة الدفترية للسهم الواحد؟ - رأس المال المدفوع للشركات لا يتأثر بالتجزئة، حيث يبقى كما هو، بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناجمة عن التجزئة مع بقاء إجمالي حقوق المُساهمين دون تغيير، والتي يتم احتسابها من خلال قسمة إجمالي حقوق المُساهمين على عدد الأسهم الناجم عن عملية التجزئة. آثار عامة • ما هي الآثار المُترتّبة على تجزئة الأسهم بشكل عام؟ - قرار تجزئة الأسهم لن يؤثّر بأي شكل من الأشكال على قيمة ما يملكه المستثمر من أسهم، ولا على التزاماته تجاه الشركة التي يستثمر في أسهمها، لكن الأثر الوحيد والمُباشر الذي سيلمسه المُستثمر إنما يتمثّل في زيادة عدد الأسهم التي يملكها مع بقاء إجمالي قيمتها السوقية ثابتاً دون تغيير. • هل هناك أي أثر لتجزئة الأسهم على حقوق الملكية؟ - لن يكون هناك أي تأثير لعملية التجزئة على حقوق الملكية لأي شركة والتي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحّلة، وبالتالي فإن حقوق الملكية تبقى كما هي قبل وبعد التجزئة.