الدوحة -  الراية  :  أكد ممثلو دول قطر والكويت وسلطنة عمان ضرورة مواجهة ما بات يعرف بـ «الذباب الإلكتروني» على مواقع التواصل الاجتماعي بسن تشريعات برلمانية تصون حرية التعبير وتمنع استغلال هذه المنصات لنشر خطاب الكراهية بين الشعوب. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليًا في الدوحة، للتشريعات والإجراءات التي يمكن للبرلمانات أن تتخذها لمحاربة التضليل والأخبار المزيفة، باعتبارها ظاهرة عالمية لها تأثيرات كبيرة على السياسات الوطنية. وشهدت الجلسة شهادات برلمانية من الوفود المشاركة حول ثلاثة قرارات اتخذها الاتحاد البرلماني الدولي أعوام 2009و2013 و2015 تتعلق في مجملها بالحريات في العصر الرقمي. وبرز خلال الجلسة توافق قطري كويتي عماني على حرية التعبير مع ضرورة ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي لعدم استغلالها في نشر خطاب الكراهية. وبينما أكد ممثل برلمان الكويت علي الدقباسي أن حرية التعبير تعد من الثوابت الوطنية وتحميل شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة، مسؤولية ضبط الفضاء الإلكتروني، شدد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى القطري على مسؤولية الشركات الكبرى عن ضبط المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ما يعرف بالذباب الإلكتروني بات يهدد أمن واستقرار الدول. وتطرق إلى مروجي الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغلال الأطفال عبر هذه المنصات، وحث البرلمانات على القيام بالتدابير التي من شأنها إلزام الشركات بالمبادئ والقيم ووقف كل أشكال الخلل في منصات التواصل الاجتماعي. ودعا ممثل مجلس الشورى العماني عبدالله العمري إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي حال عدم الالتزام بقواعد النشر أو فشل التشريعات في ضبطها، معتبرًا أن هذه المنصات أصبحت من أكثر مهددات الأمن والسلم الدوليين. وعرض ممثل البرلمان الفلسطيني عمر حمايلة التجربة الفلسطينية مع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم باختراق حسابات أفراد ومؤسسات، لفبركة الأخبار وتشويه الحقائق التاريخية الخاصة بالصراع، فضلا عن نشر خطاب الكراهية وأحداث انقسام وفتنة داخلية بين أبناء الشعب الفلسطيني. وتحدث ممثل البرلمان الفرنسي ديديه ميري عن موجات الأخبار المضللة التي تؤثر بشكل كبير على الديمقراطية، مستشهدا بما حدث خلال الانتخابات الأمريكية. ووصف مواجهة الأخبار الكاذبة بالأمر الصعب. واستضافت الجلسة في جزئها الثاني خبراء حول واقع منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد وكيفية عملها والتدابير الممكنة للحد من المخاطر المترتبة على الأخبار الزائفة التي باتت تؤرق الدول والشعوب. واعتبر الخبراء أن الأخبار المزيفة عبر الإنترنت وبعض وسائل التواصل الاجتماعي باتت احدى التحديات الرئيسية التي تواجه الحريات والممارسة الديمقراطية. وحذر عدد من البرلمانيين من أن الأخبار المزيفة أصبحت قادرة على إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، فضلا عن فقدان الثقة في السياسة وتشجيع نظريات المؤامرة بدلا من النقاش العقلاني وربما حتى التأثير على النتائج الانتخابية. وبينما دعا البرلمانيون إلى اتخاذ تدابير لمواجهة المخاطر المترتبة على الأخبار المزيفة، شددوا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حرية التعبير وعدم المساس بها.