سيشهد اجتماع البرلمان الجزائري، المقرر اليوم، لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، غياب نواب كل أحزاب المعارضة، تأكيداً لرفض قياداتها تعيين رئيس «مجلس الأمة»، عبد القادر بن صالح، رئيساً للدولة لفترة 90 يوماً، والمرتقب أن يتم مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وذلك تطبيقاً للمادة 102 من الدستور التي تتناول ترتيب السلطة في حال تنحي الرئيس أو وفاته أو إصابته بمرض خطير.وقالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وهي أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أمس بمناسبة نهاية اجتماع لكوادرها، إنها قررت مقاطعة جلسة البرلمان «لأن حضورنا هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنها بوضوح في الحراك الشعبي». واعتبر الحزب أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من الشهر الجاري، «نهائية بأحكام الدستور، وجلسة البرلمان ستكون شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة». وأوضح البيان أن «الحركة سبق لها أن بيّنت موقفها من المادة 102، باعتبارها مساراً دستورياً للحل إذا أضيفت لها الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية».وأعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم أحزاب المعارضة)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، و«تحالف البناء والعدالة والنهضة» (يضم ثلاثة أحزاب إسلامية)، مقاطعة اجتماع البرلمان الذي سيقتصر في النهاية على حضور نواب حزبي السلطة اللذين يمثلان الأغلبية، وهما «جبهة التحرير الوطني» التي كان يرأسها عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء المستقيل، أحمد أويحيى.ولا يشترط الدستور الجزائري توافر نصاب معين بخصوص عدد البرلمانيين، لتثبيت شغور منصب الرئاسة. واستقال بوتفليقة مطلع الشهر تحت ضغط مزدوج للحراك الشعبي والجيش، الذي وصف المجموعة التي كانت تسيّر الرئاسة بـ«العصابة»، لكنه لم يحددها بالاسم. وفي اليوم نفسه حرر «المجلس الدستوري» ما يعرف بـ«شهادة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية»، وأرسلها إلى غرفتي البرلمان، كما ينص على ذلك الدستور.ورفض المتظاهرون في جمعة الحراك السابعة بشدة أن يتولى بن صالح رئاسة الدولة، وأن يستمر الطيب بلعيز رئيساً لـ«المجلس الدستوري»، ونور الدين بدوي رئيساً للحكومة. وعدّ الثلاثة من «مخلفات النظام البوتفليقي». كما يواجه الوزراء الجدد صعوبات كبيرة في بدء مهامهم في الميدان، بسبب الرفض الشعبي للحكومة التي ينسبها المتظاهرون لـ«القوى غير الدستورية التي كانت متحكمة في الدولة»، وهو وصف يطلق على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقاً، ومجموعة من رجال الأعمال الموقوفين أو الممنوعين من السفر.مجلس رئاسي للمرحلة الانتقاليةفي السياق نفسه، نشر الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، أمس، ورقة للخروج من المأزق السياسي، سماها «التأسيس الدستوري والقانوني للحل المستوحى من المادة السابعة من الدستور الجزائري»، التي تفيد بأن «الشعب مصدر كل سلطة». واقترح جاب الله «مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر يسيّرها مجلس رئاسي يضطلع بمهام الرئاسة، يتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة، وعدم المشاركة في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة، ويحظون بالمصداقية لدى الشعب ويتبنون مطالبه، حتى يطمئن أنّهم أوفياء له وقادرون على تحقيق ما يطالب به، ومنع كل محاولات الالتفاف عليها».وتقوم المؤسسة العسكرية، في هذه المرحلة، بحسب جاب الله، بـ«تقديم المساعدة اللازمة للمجلس الرئاسي، حتى يتولى مهامه بعيداً عن كل إكراه أو عرقلة أو إملاء. وتباشر هيئة الرئاسة تعيين حكومة كفاءات، من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب. وتتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفر الشروط المادية اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي».وتوقعت وسائل إعلام وسياسيون صدور موقف من قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بخصوص احتمال إقالة «الباءات الثلاثة» (بن صالح وبلعيز وبدوي)، أمس بمناسبة زيارته إلى «الناحية العسكرية الثانية» التي تقع بوهران، كبرى مناطق غرب البلاد. غير أن صالح لم يتحدث، ولكن أوحى بيان لوزارة الدفاع، بأنه سيخوض في هذا الموضوع اليوم، «خلال إشرافه على لقاء توجيهي يحضره كوادر وأفراد الناحية العسكرية الثانية». وفي مثل هذه الاجتماعات، التي تكررت في الأسابيع الماضية، أعلن صالح عن غالبية القرارات التي تماشت مع مطالب الحراك الشعبي.