قال مسؤولون ومحللون ليبيون لـ«الاتحاد»، إن الهدف الرئيس من إطلاق الجيش الوطني الليبي لعملية «طوفان الكرامة» في طرابلس هو إبعاد ليبيا عن مصير التقسيم، وسيناريو العراق ما بعد 2003، وسيطرة ميليشيات على القرار السياسي في البلاد. وربط السياسيون الليبيون توقيت إطلاق العمليات بمحاولة تعديل المعطيات على الأرض قبل أي حل سياسي للحيلولة دون انخراط ميليشيات إرهابية مدعومة من قطر في فرض شروطها على العملية السياسية. وقال جمال شلوف، المحلل السياسي الليبي ورئيس مركز سلفيوم للدراسات، إن عملية الجيش الوطني في طرابلس تستهدف بالأساس نزع محاولات شرعنة تحول الميليشيات إلى قوات نظامية، إلى جانب محاولات دعم سياسات التمييز بين الجهات والأقاليم التي تؤدي إلى تأجيج الجهوية والمناطقية، وتهميش المؤسسات المحترفة، كالجيش والشرطة والقضاء. ورجح شلوف سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس خلال أيام قليلة. وأوضح شلوف أن المؤتمر الجامع الذي كان مقرراً انعقاده في منتصف أبريل الحالي أصبح في طي النسيان، وأن التطورات على الأرض ستفرض تأجيله بل وتغيير تركيبة المشاركين فيه، بما يتلاءم مع الواقع الجديد على الأرض الذي ستفرضه نتائج العملية العسكرية في طرابلس. على جانب آخر، كان عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية أحمد أهمومة أكثر تشاؤماً، حيث حذر من تعقد المسار السياسي بسبب القتال في ليبيا، وتعويل كل طرف على الحسم العسكري، مما سيجعل الحل السياسي بعيد المنال، بل تحدث لـ«الاتحاد» عن مخاوفه من أن المعركة في طرابلس «قد تجعل ليبيا على أبواب وصاية دولية وتدخل ربما عسكري خارجي بحجة فض النزاع بين المتحاربين». في المقابل، قال فرج ياسين، عميد بلدية طبرق السابق، لـ«الاتحاد»، إن تحرير الجيش الوطني الليبي لطرابلس من السيطرة المليشياوية سيكون العامل المهم لنجاح أي حوار أو ملتقى بين الليبيين مستقبلاً. وأوضح ياسين أن تحرير طرابلس من الميليشيات سيزيل أسباب تأزيم المشهد السياسي الليبي، وهي الميليشيات وجماعة الإخوان «الإرهابية»، وأشار إلى مساعي الدول الغربيه التي قال إن بعضها يتبع مع الليبيين سياسة الأمر الواقع لتفرض الإخوان والميليشيات على المشهد السياسي الليبي. وأضاف عميد بلدية طبرق السابق، أن المؤتمر الجامع بصيغته قبل المعطيات العسكرية الأخيرة كان يكمل المسعى الدولي لتحويل ليبيا إلى عراق جديد بعد محاولة الجماعات المتشددة و«الإخوان» تعويض سقوطهم المدوي في مصر، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حصلت على وزارة الداخلية في حكومة السراج بقيادة فتحي باشاغا، إضافة إلى علي العيساوي لوزارة الاقتصاد وهما من القيادات الإخوانية لتشكيل منظومة مع المجلس الرئاسي الذي يضم معظمه قيادات إخوانية.