أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية المقاييس والمؤشرات الدولية الصادرة عن مختلف المنظمات والهيئات العالمية في توجيه منظومة العمل الحكومي في الإمارة وذلك لدورها في قياس فاعلية ونجاح الجهود للارتقاء بالإمارة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة. جاء ذلك خلال حضور سموه عرضاً حول نتائج تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال في رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ومديري الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة والذي أظهر تقدماً ملحوظاً في النتائج على مستوى العديد من المؤشرات. وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بجهود فرق العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات المحلية، وثمن النتائج التي تحققت خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أهمية مواصلة هذا الجهد لتطوير منظومة العمل الحكومي، والاستفادة من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ومتابعتها بشكل دائم. وحققت إمارة رأس الخيمة تقدماً في نتائج تقرير البنك الدولي لعام 2018 في الاقتصاديات المحلية بتقدمها إلى المركز الـ30 بعد أن كانت في المركز 45 في 2016، وذلك لدى قياس أربعة مؤشرات رئيسية هي بدء الأعمال التجارية وتراخيص الإنشاءات والتسجيل العقاري وإنفاذ العقود. يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية رأس الخيمة الاستراتيجية في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي. كما حققت إمارة رأس الخيمة تقدماً لافتاً في العديد من المؤشرات الفرعية كان أهمها مؤشر الوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية الذي بلغ 160 يوماً والذي يعد الأسرع على مستوى العالم، إضافة إلى عدد الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري، وهو إجراء واحد فقط والذي يضاهي أهم الاقتصاديات العالمية، ويستغرق هذا الإجراء يوماً واحداً فقط ويعتبر الأسرع على مستوى العالم.. فيما حقق مؤشر ضبط جودة البناء 13 نقطة، في حين أن الأعلى في العالم هو 15 نقطة.