تعهد حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في الهند إلغاء قانون قديم يمنح حقوقاً خاصة لسكان ولاية جامو وكشمير، ما قد يثير رد فعل عنيفاً في الولاية الوحيدة في البلاد التي تقطنها غالبية مسلمة. وقال مودي بعد الإعلان عن البرنامج الانتخابي للحزب: «القومية هي إلهامنا». ووَرَدَ في البرنامج: «نعتقد بأن القانون 35 أ يمثل عقبة أمام جهود تنمية الولاية». ويمنع القانون الذي يعود الى عام 1954، أي شخص لا يقيم في الولاية من شراء أي ممتلكات فيها. ويطالب مؤيّدو الحزب بإلغاء القانون، وأبدوا غضباً من مقاومة كثيرين من سكان كشمير حكم الهند التي أمضت ثلاثة عقود تقاتل تمرداً مسلحاً في الإقليم الذي تطالب باكستان أيضاً بالسيادة عليه. وحذّر زعماء سياسيون في كشمير من أن إلغاء القانون سيثير توتراً واسعاً. وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني فاروق عبد الله: «ليفعلوا ذلك، وسيمّهد الطريق لحريتنا. هم مخطئون. سنناضل ضد هذا الأمر». ويُرجّح أن يحتفظ «بهاراتيا جاناتا» بالحكم، بعد الانتخابات النيابية التي تبدأ الخميس المقبل وتستمر أسابيع، ولكن بتفويض أقلّ بسبب انتقادات نتيجة قلّة الوظائف وتراجع أسعار المنتجات الزراعية. وأفادت مؤسسات لاستطلاعات الرأي بأن حملة الحزب نالت دفعة نتيجة الصدامات مع إسلام آباد أخيراً، بعدما أعلنت جماعة «جيش محمد» التي تتخذ باكستان مقراً، مسؤوليتها عن تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 40 شرطياً هندياً في كشمير، في شباط (فبراير) الماضي. وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي اتهم الهند بالتخطيط لشنّ «اعتداء جديد» على بلاده، اعتبر أنها تستهدف «تكثيف الضغط الديبلوماسي عليها». وعلّق ناطق باسم الخارجية الهندية، وكتب على «تويتر»: «ترفض الهند التصريحات غير المسؤولة والسخيفة لوزير الخارجية الباكستاني، التي تستهدف تأجيج هستيريا تثيرها مسألة الحرب في المنطقة». وأضاف أن هذه التصريحات تبدو «وكأنها نداء للإرهابيين الموجودين في باكستان، كي يشنّوا هجوماً إرهابياً على الهند».