دبي - رويترز - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين إن الطلب على أول سندات دولية من أرامكو السعودية، والذي يُنظر إليه كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة، يتجاوز 30 بلايين دولار. يعني ذلك اكتتابا يعادل ثلاثة أضعاف حجم السندات إذا التزمت أرامكو بخطتها لبيع أوراق دين بحوالي عشرة بلايين دولار هذا الأسبوع. فيما أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن ما يتردد أخيرًا من مزاعم بشأن تهديد السعودية ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، هي معلومات تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الأخبار المتداولة بهذا الخصوص، موقف المملكة حول هذا الموضوع؛ إذ أنها عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد. كما تؤكد الوزارة مرة أخرى التزام حكومة المملكة بدورها كقوة توازن في أسواق الطاقة، وعدم المخاطرة بهذه الأولوية لسياستها، وما قد يترتب على إدخال تغييرات أساسية على الشروط المالية للعلاقات التجارية النفطية حول العالم. وفي حديثه خلال مناسبة في الرياض، قال الفالح إن الصفقة أرامكو السعودية ستُغلق بعد غد الأربعاء وإنه يعتقد أن الطلب على السندات "يقع إلى الشمال من" الثلاثين بليون دولار. وعقدت أرامكو السعودية المملوكة للدولة لقاءات مع المستثمرين الأسبوع الماضي في جولة ترويجية عالمية للسندات قبل الإصدار. ومن المتوقع أن تجتذب العملية طلبا من كل من مستثمري الأسواق الناشئة ومشتري السندات ذات التصنيف الممتاز، إذ أن وضع أرامكو كأكبر شركة نفط في العالم يضع سنداتها على قدم المساواة مع كبرى شركات النفط العالمية المستقلة مثل إكسون موبيل وشل. وقال سيرجي ديرجاشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في يونيون انفستمنت إنه يتوقع أن تكون السندات على أربع شرائح بآجال استحقاق ثلاث سنوات وخمس وعشرة أعوام وثلاثين عاما، وأن يدور حجمها بين عشرة بلايين و15 بليون دولار. وتوقع أن يصل الطلب على السندات إلى ما بين 45 و50 بليون دولار، إذ أن التنوع في آجال الاستحقاق سيجذب قطاعا كبيرا من المستثمرين من مناطق مختلفة. كانت أرامكو أرجأت العام الماضي طرحا عاما أوليا مزمعا إلى 2021. وقال صلاح شمة مدير استثمار أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون "نجاح إصدار السندات هذا سيكون الاختبار الحقيقي وأحد المؤشرات الحاسمة للطرح الأولي المنتظر لأرامكو خلال العامين المقبلين". يأتي إصدار السندات، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، في أعقاب اتفاق أرامكو لشراء 70 في المئة في مُنْتِج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 69.1 بليون دولار. وأبدى الفالح اليوم أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على سابك في غضون ستة أشهر. لكن الشركة قالت في عرض توضيحي الأسبوع الماضي إن الصفقة ستُغلق في 2020. وستعطي العملية صندوق الاستثمارات العامة القدرة المالية على المضي قدما في خططه لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلا من الاعتماد على صادرات النفط. وقال الفالح إنه بالإضافة لسابك، ستكون هناك أصول أخرى "غير استراتيجية" قد يتخارج منها الصندوق. وأضاف "أعتقد أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتجاوز التسعة والستين بليون دولار التي ستوفرها أرامكو السعودية له، وهي رؤية جريئة للغاية. إنها عالمية ومحلية في ذات الوقت." استثمر الصندوق في أوبر تكنولوجيز لتطبيقات حجز السيارات وفي لوسيد موتورز وتسلا للسيارات الكهربائية. وقال الفالح "لذا لا تندهشوا، فتخارجهم سيكون بالقدر ذاته من الجرأة الذي كانوا عليه بدخولهم في بعض تلك الاستثمارات." وقال الوزير إن صندوق الاستثمارات سيبحث عالميا عن شركات ناشئة للاستحواذ عليها في قطاعات بازغة "من أجل خلق القيمة لهم، ولكن في نفس الوقت لاستغلال تلك الاستحواذات والاستثمارات بما يفيد استراتيجية المملكة."