انطلقت أعمال المنتدى المصري السعودي للاقتصاد الرقمي، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية. ويهدف المنتدى لتعزيز فرص التعاون التقني والاقتصادي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة للسعودية ومصر، وتحفيز شركات التقنية في البلدين للعب دور أكبر في تنمية العلاقات الثنائية. ومن المقرر، أن يسهم المنتدى في إنشاء تحالف سعودي مصري في مجال الاقتصاد الرقمي ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون الرقمي والشراكات التقنية بين الجانبين. وفي كلمته في افتتاح المنتدى، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أن الشراكة بين السعودية ومصر قوية ومتينة تستمد قوتها من قيادتي وشعبي البلدين، مبيناً أنه سيقوم على أساس هذه الشراكة بناء اقتصاد ومجتمع رقمي مشترك، تنطلق من ركائز استراتيجية، هي العقول والأصول الرقمية المشتركة، لتمثل بذلك تحالفاً متيناً يُرضي التطلعات. وقال السواحة، إن هناك تقارباً كبيراً بين قطاعي البلدين، كما أن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي تكاد تكون متقاربة؛ إذ تبلغ مساهمة المملكة 3.6% فيما يسهم القطاع المصري بقرابة 3.3%، إلى جانب امتلاك البلدين لطاقات بشرية مؤهلة وقادرة على التزود بأدوات المستقبل وتطويعها خدمة للوطن والمواطن، مشيراً إلى أن جملة هذه المشتركات تدفعنا للعمل سوياً لخدمة بلدينا. وتطرق وزير الاتصالات، إلى محاور الشراكة الرقمية السعودية المصرية، والتي تتمحور حول مرتكزين رئيسين هما اقتصاد رقمي مشترك يركز على دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ومجتمع رقمي مشترك يعمل على تمكين العقول من خلال تطوير رأس المال البشري، مدعوماً بمبادرات لنشر التوعية الرقمية، مشيراً إلى أنه ونتاجاً لهذه الشراكة الهادفة لبناء جيل قيادي في الذكاء الاصطناعي وعلم وأمن البيانات، تم الاتفاق على إنشاء الاكاديمية السعودية المصرية المشتركة، بالإضافة إلى إقرار المنتدى كمنصة دورية لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية في العالم الرقمي. واختتم كلمته، داعيًا الشركات المنضوية تحت قطاعي الاتصالات في البلدين لمد الجسور وتكاتف الجهود والوصول لمستوى أعلى من الشراكة يرضي تطلعات قيادة وشعوب البلدين، مبيناً أن المنتدى جاء في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحولاً كبيراً تقوده رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة، الأمر الذي يستلزم الاستعانة بالقطاعات الأخرى الموازية والشركات التقنية بما يخدم رؤية المملكة 2030. وتم خلال المنتدى الذي شاركت فيه أكثر من 100 شركة تقنية سعودية ومصرية، التوصل لعددٍ من التفاهمات لتعزيز التعاون التقني المشترك، إذ تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المعمول بها في كلا البلدين في مجال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة لجلب مزيد من الاستثمارات ما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين. كما تم أيضاً الاتفاق على تبادل الخبرات وتفعيل التعاون في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية من أجل إتاحة الخدمات الحكومية بطريقة ميسرة، وفيما يختص بالتعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال، توصل الجانبان إلى ضرورة التعاون وإقامة ورش العمل، إلى جانب المسابقات التقنية في المملكة ومصر في مجال الابتكار وريادة الأعمال.