أكدت الأمم المتحدة أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة. وردًا على سؤال في المؤتمر الصحفي اليومي حول ما نُسب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل إذا فاز في الانتخابات المقبلة، أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى موقف المنظمة الأممية المتمثل في أن كل الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي؛ كما أنها تقلص بشكل كبير إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية «يخضعون لنظام معقَّد من السيطرة، منها معوقات مادية (الجدار، والحواجز والمتاريس) ومعوقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق)، التي تحد من حقهم في حرية التنقل، فيما يستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية، والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص».