اعتمدت لجنة برلمانية بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، مشروع قانون ينص على فرض غرامات باهظة على خدمات استضافة المواقع الالكترونية التي تتقاعس عن الإسراع في حذف محتوى إرهابي على الإنترنت. وحصل مشروع القانون على تصويت أغلبية كاسحة من قبل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي ومن المقرر إجراء تصويت برلماني كامل عليه الأسبوع المقبل. وأشارت اللجنة إلى أنه قد يتم تغريم الشركات نسبة تصل إلى 4 % من إيراداتها السنوية إذا ما قامت «بشكل منهجي ومستمر» بانتهاك شرط حذف المحتوى خلال ساعة من إخطارها من قبل السلطات الوطنية. وسيتعين على المفاوضين الانتظار حتى انعقاد البرلمان الأوروبي الجديد في يوليو المقبل؛ لمناقشة الاتفاق النهائي مع الدول الأعضاء؛ حيث من المقرر أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل آخر جلسة كاملة النصاب من ولايته. واستجابة لمخاوف منظمات الحريات المدنية والمنتقدين الآخرين لا يطالب مشروع القانون موفري الخدمة بمراقبة المحتوى الذي يقومون ببثه أو تخزينه أو البحث بشكل فعَّال عن المنشورات غير القانونية. كما لا يطالب مشروع القانون الشركات بإنشاء مرشح فعلي؛ لرصد مثل هذا المحتوى أوتوماتيكيًا وهو ما كانت تطالب به المفوضية الأوروبية في اقتراحها الذي أعلنته العام الماضي.