كونا - دعت الكويت إلى تبني نهج متعدد الجوانب لمعالجة ملف الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والتي وصفتها بأنها تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعة الاستقرار وتفاقم التوترات.جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا التي القاها السكرتير الأول بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جراح جابر الأحمد الصباح مساء أمس الاثنين حول (خارطة طريق غرب البلقان لمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة كنموذج للرقابة الإقليمية الفعالة على الأسلحة).وأكد الصباح أنه لا يمكن القضاء على مشكلة الأسلحة الصغيرة والخفيفة وبناء عالم يسوده السلام والرخاء ويخلو من البنادق والعنف إلا بإتباع نهج متعدد الجوانب لمعالجة أعراض المشكلة وأسبابها الجذرية على السواء. وجدد الصباح تأكيد التزام الكويت ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وبصك التعقب الدولي مشيرا الى ان التعاون وتقديم المساعدة يشكلان جانبا أساسيا في تنفيذ البرنامج والصك الدولي على نحو تام وفعال.وقال " ان الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعة الاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد الصراعات".وأعرب عن قلقه البالغ إزاء الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والذي يشكل خطرا على السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأشار الصباح الى انه في السنوات الأخيرة اتخذ المجتمع الدولي مجموعة من التدابير الرامية للتصدي لهذه المشكلة تمثلت في قراري مجلس الأمن 2117 (2013) و2220 (2015) والبيانات الرئاسية ذات الصلة مما يدل على وجود إرادة سياسية لدى المجتمع الدولي تجاه هذه القضية.وأوضح ان الأمم المتحدة نجحت في اعتماد برنامج العمل المتعلق بمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.وأضاف الصباح ان الأمم المتحدة نجحت أيضا باعتماد الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها.ولفت الى ان هذه البرامج توفر أساسا يستند عليه المجتمع الدولي في وضع السياسات في سياق جهوده المبذولة من أجل التصدي لمشكلة الأسلحة الصغيرة والخفيفة.واكد الصباح ضرورة تنفيذ جميع الأطراف برنامج العمل والصك الدولي من أجل الاستمرار في احراز مزيد من التقدم فضلا عن التدابير الرامية إلى تحقيق فعالية الأمن المادي وإدارة المخزونات من الأسلحة باعتبارها وسيلة مهمة لوقف إمدادات الأسلحة للإرهابيين.وحث الدول للعمل على رفع الوعي والتثقيف بمخاطر تلك الأسلحة لما تشكله من تهديد صريح.وأشار الى الحاجة الملحة لتعزيز حفظ السلام وإعادة الإعمار ما بعد انتهاء النزاع من أجل مساعدة البلدان المعنية على استئناف التنمية الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.