قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك عجزًا فى تحصيل قيمة فواتير الكهرباء تصل إلى مليارات الجنيهات سنويا نتيجة تقاعس شركات التوزيع فى تحصيل مستحقاتها لدى المشتركين،  ما جعل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أكد أهمية انتظام عملية التحصيل، وبسرعة تركيب العدادات مسبوقة الدفع.وتابع المصدر فى تصريحات لـ صدى البلد أن شاكر أمر بتشكيل لجان تفتيش من داخل الوزارة، برئاسة المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء لضبط أداء شركات التوزيع التسعة، وحل مشاكل المواطنين الخاصة بتقسيط تراكمات قراءات العدادات التى نتجت عن أخطاء الشركات وعدم مطالبة المواطنين بقيمة الفواتير، وتزور اللجنة فروع كل شركة فى مدة تصل إلى أسبوع كامل.وأضاف أن اللجنة انتهت بالفعل من التفتيش على شركتى شمال وجنوب القاهرة للتوزيع، ولم يثبت مخالفات مالية بالشركتين رغم وجود عجز فى نسب التحصيل ، وأوصت اللجنة فى تقريرها رؤساء الشركات بتحسين مستوى الأداء والتعامل مع الجمهور وتفعيل خدمة الشباك القوى والخدمات الالكترونية وضرورة الاهتمام بالرد على شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن وخدمة الواتس آب.وأوضح المصدر أن الشركة القابضة خاطبت شركات التوزيع بضرورة تقسيط التراكمات للمواطنين بدون فوائد و عدم إصدار فاتورة واحدة لمطالبتهم بها ، مشيرا الى أن هناك عدد من شركات توزيع الكهرباء لم تلتزم بالضوابط التى حددتها الشركة القابضة الخاصة بتقسيط تراكمات قراءة العداد إذا كانت ناتجة عن تقصير من الشركة على نفس المدة التى تراكمت فيها المديونية .و قال المصدر ، إن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر بحساب من يثبت تقصيره تصل إلى حد الفصل من المنصب حال ثبوت تعمد الموظف مهما كان منصبه إصدار فواتير خاطئة، مضيفا أن معظم شركات توزيع الكهرباء كانت تعتمد فى إصدار فاتورة الكهرباء على "متوسط الاستهلاك" و ليس الاستهلاك الفعلى للمشترك ، كما أن بعض شركات توزيع الكهرباء تتعمد تحصيل التراكمات مرة واحدة لتحسين نسب التحصيل خوفا من عقوبات الوزير.