كشفت مصادر أن عمر السحيباني، وكيل وزارة التجارة والاستثمار المكلف لحماية المستهلك، وجه تعميماً إلى مجلس الغرف السعودية بتعريب الإعلانات. وشددت وزارة التجارة على إلزام كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية على مختلف مستوياتها باستخدام اللغة العربية في كافة ” الفواتير، والإعلانات، وبطاقة الأسعار، والعقود، وعروض الأسعار، وجميع المطبوعات، وشهادات الضمان ” . ويأتي ذلك لأجل توعية المستهلك بشكل كامل بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقاً للغة الأساسية، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية لغةً إضافيةً، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” . كما أكدت على ضرورة إلزام المتاجر بالإفصاح في بياناتها التجارية الخاصة عن منتجاتها أو موادها المستوردة بـ “عدد البضائع، ومقدارها، ومقاسها، وكيلها، وطاقتها، ووزنها، وسعرها ” ، وطالبت بضرورة إلزام المحلات بأن يتطابق السعر المعروض على البضاعة مع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك. يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل كانوا قد أعلنوا مؤخرًا أن اختلاف سعر الرف عن « الكاشير » ، يُعد مخالفة تطبق وزارة التجارة والاستثمار العقوبات النظامية بشأنها، حيث شددت ” التجارة ” على ضرورة أن يشتمل السعر النهائي المعروض في الأرفف على ضريبة القيمة المضافة.