طالب مجلس الشورى وزارة العدل بإعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار ، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق. كما طالب في جلسته العادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، و نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها. ودعا وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه، وأن يتضمن تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.