قال لـ«الشرق الأوسط»، كاتسوهيكو تاكاهاشي، القائم بأعمال السفارة اليابانية في الرياض، إن بلاده تتجه لإطلاق استثمارات جديدة في السعودية، مشيرا إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «بترو رابغ» لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات سيكون في عام 2017. وأضاف تاكاهاشي أن «اليابان تتجه بشكل جدي نحو التوسع في استثماراتها في السعودية وتنمية الموارد البشرية، ولا تزال سفارة اليابان في الرياض تواصل العمل مع الحكومة السعودية، لتعزيز علاقة شاملة لطوكيو مع الرياض». وزاد: «وضعنا مزيدا من التركيز في هذه الأيام، تجاه تنمية الموارد البشرية والاستثمار في السعودية، ونواصل العمل مع الحكومة السعودية لتحديد مشروعات تعاون جيدة وجديدة، تعزز مزيدا من علاقاتنا الثنائية وتساعد في تنفيذ هذه المشروعات، بالتعاون مع الشركات اليابانية لتعزيز (الشراكة الشاملة) في مجالات مختلفة». وأكد تاكاهاشي أن الشراكة بين البلدين توسعت تدريجيا على مدار العقود الماضية، حيث عملت كل من اليابان والسعودية على خلق شراكة قوية صالحة لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن السعودية استمرت لتكون مصدرا مهما للنفط إلى اليابان، ومن الجانب الياباني، فإن طوكيو تصدر السلع اليابانية للرياض مثل السيارات. وقال تاكاهاشي: «اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، حيث بلغ حجم واردات اليابان من السعودية نحو 48 مليار دولار في عام 2013، وتشمل 95 في المائة من النفط الخام والغاز النفطي المسال، وفي المقابل، وبشكل أساسي، صدرت اليابان السيارات والآلات إلى السعودية بقيمة قدرها نحو 9 مليارات دولار في عام 2013». وأضاف: «وصلت الاستثمارات اليابانية في السعودية إلى 15 مليار دولار، كانت غالبيتها في مجال البتروكيماويات، وتطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى علاقة متعددة الطبقات في هذه الأيام، خاصة مع التركيز على الأنشطة التي تنطوي على مشروعات البنية التحتية من خلال الاستثمار ونقل التقنية في مجال المياه والطاقة المتجددة والعلاج الطبي والنقل». وتابع تاكاهاشي: «لدينا عدد من المشروعات المستمرة بما في ذلك المرحلة الثانية، ونعني التوسع في مشروع (بترو رابغ)، وهو مشروع مشترك أنشئ بشراكة بين (أرامكو السعودية) و(سوميتومو كيميكال) اليابانية، وهو يشمل منشآت كبيرة لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات». وقال تاكاهاشي: «من المتوقع أن يكون إطلاق المرحلة الثانية منه في عام 2017، في حين أن هناك بعض الشركات اليابانية التي تأمل الاستثمار في السعودية، ونأمل أن يكون هناك إعلان خاص للمشروعات الاستثمارية من قبل الشركات اليابانية في مجالات مختلفة خلال هذا العام». ولفت تاكاهاشي إلى أن اليابان تنفذ مشروعات ستساعد على بناء قدرات الشباب السعودي، حيث أنشأت اليابان 3 معاهد تدريب رئيسية في السعودية، وتدعم عملياتها المستمرة، ويقع المعهد العالي السعودي - الياباني للسيارات (SJAHI) في مدينة جدة؛ إذ أسس في عام 2001، وتخرج فيه أكثر من ألفي شاب منذ ذلك الحين. تلا ذلك، وفق تاكاهاشي، المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، ويقع في مدينة الرياض، وتأسس عام 2007، وتخرج فيه أكثر من 800 فني في مجال صناعة البلاستيك، أما المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية فهو - أيضا - يقع في الرياض، وأسس في عام 2008، وبدأ أكثر من 200 شاب من خريجيه ممارسة دورهم النشط في الصناعة. وقال تاكاهاشي: «لفترة طويلة، لعبت وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) دورا مهما في توفير بناء قدرات يابانية في السعودية، ولتمكين (جايكا) من مواصلة مساهماتها، ترغب سفارة اليابان في العمل مع الجانب السعودي، وذلك من أجل التوصل إلى ترتيب مناسب للمكتب».