عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: قدمت اليوم ثلاث عضوات في مجلس الشورى، توصية إضافية لتمكين المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة، وأرفقن معها توضيحاً لكافة الأبعاد من الناحية الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية. وحصلت سبق على نص المداخلة التي تحدثت فيها عضو مجلس الشورى الدكتورة هياء بنت عبدالعزيز المنيع، عن توصية تمكين المرأة من قيادة السيارة في مداخلة لها خلال مناقشة تقرير وزارة النقل، فيما يلي نصها: أخواتي إخواني جميعنا يدرك أن عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله شهد العديد من من الإصلاحات السياسية والثقافية والاجتماعية ضمن المشروع التنموي الكبير الذي استهدف الارتقاء بالإنسان السعودي، صاحب ذلك ارتفاع في وتيرة التغير الاجتماعي مما دفع النساء السعوديات إلى واجهة التعليم والعمل من خلال منظومة شراكة اجتماعية واقتصادية مع الرجل لتحريك عجلة التنمية بقوة، إلا انه رغم كل ذلك التطور والمشاركة في البناء ما زالت المرأة السعودية تعاني معاناة كبيرة وعلى أكثر من صعيد وفي مواقف مختلفة نتيجة عدم السماح لها بقيادة السيارة، ولأنه لا يوجد مستند شرعي يمنع المرأة من قيادة السيارة ولعدم وجود مستند نظامي يمنع المرأة من قيادة السيارة، حيث إن نظام الحكم في المملكة في مادته الثامنة يؤكد مبدأ المساواة بين الأفراد دون تمييز بين جنس وآخر، كما أن نظام الحكم يؤكد على حماية الحقوق الإنسانية في المطلق بدون تمييز بين المرأة والرجل وذلك في المادة السادسة. كما أنه لا يوجد مستند في نظام المرور يمنع المرأة من قيادة السيارة فجميع بنود النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/ وتاريخ 26/ 10/ 1428هـ تنص المادة السادسة والثلاثين من ذلك النظام على تسعة اشتراطات للحصول على رخصة القيادة وليس من بينها جنس طالب الرخصة. ومن جانب آخر ترتب على منع المرأة من القيادة مسالب عديدة أهمها الوقوع في محرم شرعي ثابت بإجماع الفقهاء والمتمثل في الخلوة بالسائق وهو رجل غريب. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كما نتج عنه أضرار اجتماعيه كثيرة منها الأخطار المحدقة بالأسرة نتيجة وجود سائقين في المنازل واختلاطهم بالأطفال والمراهقين من الجنسين بما يحملونه من عادات وقيم مغايرة لقيم مجتمعنا المسلم، بالإضافة لمخاطر التحرش بالأطفال والنساء، وقد كشفت الكثير من الدراسات العلمية عن تلك المشكلة، ناهيك عن الكثير من المشاكل الأمنية نتيجة تورط بعض العمالة الوافدة في أعمال غير نظامية أو مخلة بالآداب مثل التزوير والتهريب وتصنيع الخمور، ولا ننسى الهدر الاقتصادي لموارد الأسرة حيث تبلغ متوسط تكاليف السائق حوالي ٣٣٠٠ ريال شهريا ونحن نعلم ارتفاع تكاليف المعيشة اليوم. أخواتي إخواني المرأة السعودية وصلت لمرتبة وزير وعضو شورى وحققت العديد من الجوائز العلمية العالمية وما زالت لا تستطيع قيادة سيارتها. أخواتي إخواني في هذا السياق تقدمت مع سعادة الدكتورة لطيفة الشعلان وسعادة الدكتورة منى آل مشيط بتوصية لتمكين المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة ومرفق في تلك التوصية توضيح لكافة أبعاد هذا الحق من الناحية الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية.