حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من مراكز التحكيم بتجنيب الخزانة العامة للدولة دفع 12 مليون جنيه لشركة الغازات البترولية تعويضا عن إلزامها بسداد غرامات تأخير سداد الضرائب.وأكد المستشار سامح سيد، المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن وقائع القضية التحكيمية تعود إلى تقدم الشركة بطلب تحكيم بإلزام وزير المالية برد 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها على سند من القول إن قيمة المبالغ تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق في سبتمبر 2016 مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد.وقال إن الشركة زعمت أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها الإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار، إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.وأضاف أن هيئة التحكيم قضت بعدم قبول طلبات الشركة وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع.وأشار إلى أن الهيئة مازالت تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها 4 ملايين قضية أمام جميع المحاكم المصرية بجميع درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.