قدر عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين محمد البر، حجم عائد التقييم العقاري بنحو 2.9 مليار ريال سنويا خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة مع مابين 500 - 600 مليون ريال حالياً.وأشار خلال ورشة عمل بعنوان «أهمية التقييم العقاري» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الإثنين)، إلى أن عوائد الجهات التمويلية من التقييم حوالى 270 مليون ريال، والشركات العقارية 800 مليون ريال، والشركات ذات العلاقة بالجهات الحكومية 18 مليون ريال، والهيئات 1.5 مليار ريال، والشركات الأجنبية 17 مليون ريال، والأفراد 300 مليون ريال، والمحاكم 40 مليون ريال، بخلاف حجم العائد على تقييم الآليات الذي يتجاوز ما بين 6-7 مليارات ريال سنويا. وقال: «حجم السوق الحالي سنويا بعدما يخصم منه 1.5 مليار ريال للهيئات، ثم نسبة 30% هي قيمة عقارات غير خاضعة للتقييم، و30% نسبة الخطأ، تصل القيمة إلى 495 مليونا و653 ألف ريال، وتبلغ حصة الشركات الكبرى من هذا المبلغ حوالى 70% بقيمة 346 مليونا و957 ألف ريال».ولفت إلى أن سوق التقييم العقاري مرشح للمنافسة القوية مع دخول الشركات العالمية، متوقعا انخفاض عدد المقيمين في غضون السنوات القادمة لنحو 2000 مقيم مقابل 6000 مقيم مرخص حاليا، مرجعا ذلك لدخول الشركات العالمية المتخصصة في سوق التقييم العقاري. وتوقع أن يرتفع سوق التقييم نحو 4 أضعاف القيمة الحالية خلال السنوات القادمة، مرجعا ذلك لتبدل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بنظام الشركات في القوائم المالية. وأكد أن جميع الشركات بحلول 2020 ستلزم بإصدار كافة الأصول العقارية بالقيمة السوقية الحالية وليست القيمة الدفترية؛ ما يعني إلغاء القيمة الدفترية من القوائم المالية.وأضاف: «حسب الاستقراء العام لحجم العقارات في المملكة وقيمتها السوقية فمن المتوقع أن تكون في حدود 3 تريليونات ريال تقريبا، وهو رقم مرجح للزيادة خلال السنوات الخمس القادمة مع مراعاة عدد الوحدات العقارية حسب النوع والتصنيف وهو غير معروف إلى الآن لعدم وجود التسجيل العيني للعقارات».وذكر أن هيئة الأوقاف تمتلك أصولا عقارية بقيمة تتجاوز 700 مليار ريال، وأن هيئة الأوقاف بدأت في تقييم العقارات التابعة لها، التي شملت 3600 عقار على مستوى المملكة. ونوه بأن المؤشرات تشير إلى امتلاك هيئة الأوقاف أكثر من 80 ألف عقار تم حصرها حتى اليوم بالمملكة.