افتتح عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس ندوة "التعديلات الدستورية بين الواقع والمأمول"، والتي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وكلية الحقوق.وذلك بحضور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء ووكلاء مختلف الكليات.حاضر بالندوتين التي أقيمت على مدار يومين متتاليين قامات من أساتذة القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس هم ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية الحقوق، ومحمد سعيد أمين، وربيع فتح الباب.وأكد عزت أن الجامعة تحرص على نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي من طلاب وإداريين وأعضاء هيئة تدريس، بمختلف القضايا المجتمعية ومن بينها التعديلات الدستورية، وذلك من خلال إقامة ندوات توعوية وحلقات نقاشية لطرح أهم ما يستجد على الساحة المصرية، لافتًا إلى أن الجامعة تهتم بإكساب أعضائها قدرا من الثقافة العامة.وأضاف أن مثل هذه الفاعليات تسهم في تكوين شخصية متوازنة للطلاب قادرة على مواجهة الحياة، إيمانًا بأن الجامعة ليست مكانًا للعلم والدراسة فقط، بل بوتقة تنصهر فيها مختلف الخبرات والتجارب التي تمد الطالب بفنون الحياة بوجه عام.وفي كلمته أكد عبدالمؤمن أن الجامعة تحرص على تفعيل الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية من خلال سلسلة من الندوات التثقيفية.وأشار محمد سعيد أمين إلى أن الجامعة تقوم بدورها في توفير منافذ المعرفة والتنوير لمختلف فئاتها حتى يستطيع أن يدرك ما يدور حوله من أمور ويتعامل مع مختلف الموضوعات بوعي وموضوعية، موضحًا أن الدستور ما هو إلا عقد اجتماعي بين الشعب والدولة، وهو يرتبط بالظروف التي نشأ فيها، فإذا تغيرت الظروف كان لزامًا أن يتم النظر في بنود هذا الاتفاق بما يحقق الصالح العام.واستعرض ربيع فتح الباب عددا من المواد التي تخضع للاستفناء وأهمية طرحها ضمن بنود التعديلات الدستورية أعقب الندوتين جلسة حوارية أدارها ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية الحقوق، تم خلالها الإجابة على تساؤلات الحضور.