أيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مقترح النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تحصين المجلس الحالى، منعا لتعرض شبهة عدم الدستورية بسبب كوتة المرأة. وقال "عبد العال"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، لمواصلة مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، إنه لابد من تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية المقترحة، التي تنص على كوتة للمرأة.وأضاف رئيس البرلمان: سيتم صياغة مادة الكوتة بحيث يتم النص على أن المادة الخاصة بكوتة المرأة تسرى على الفصل التشريعى القادم ولا تسرى على الفصل التشريعى الحالى".وأشار إلى أن المادة 244 تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور"، مضيفًا: "رغم وجود المادة "224" من الدستور إلا أنه لا يجب أن نترك تفسير الأمر لخطأ هنا أو هناك".جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره النائب عبد المنعم العليمى، من أن أخذ بالكوتة فى التعديلات الدستورية يعرض البرلمان للحل، لأنه حال موافقة الشعب على التعديلات تصبح نافذة والبرلمان الحالى لن تكون المرأة ممثلة فيه بنسبة الـ25% من عدد أعضائه مما يعرضه للحل".وطالب العليمى بضرورة وجود ضمانة من عدم تعرض البرلمان للحل اذا تم صدور التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن أحد الحلول أن يتم تطبيق الكوتة على البرلمان القادم ولا تسرى على البرلمان الحالى".