خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 1.3% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات أكتوبر 2018؛ بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.وأرجع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، هذا الخفض إلى تراجع ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال، وتباطؤ إنتاج السيارات في ألمانيا بعد إدخال معايير جديدة لانبعاثات الوقود للمركبات التي تعمل بالديزل، وتأثير الخلاف بين الأحزاب حول ميزانية إيطاليا على تكاليف الاقتراض، واحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وكذلك استمرار حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.وأوضح التقرير أنه قد يتعين على ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أن تتحول بسرعة إلى إجراءات التحفيز المالي، داعيا البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة تحفيز الاقتصاد الإقليمي.ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعاني من انخفاض بنسبة 0.5% في الإنتاج بحلول عام 2021 نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يعاني بالفعل من فترة من النشاط المتباطئ.كما راجع الصندوق توقعاته لنمو الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في عام 2019 بالخفض عن توقعاته في تقرير أكتوبر 2018، إذ أوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين بالصندوق، أنه بينما يواصل الاقتصاد العالمي نموه بمعدل معقول وتظل إمكانية الركود بعيدة عن التوقعات الأساسية، فهناك العديد من المخاطر القائمة، حيث يمكن أن تندلع التوترات التجارية مرة أخرى وتتحول نحو مجالات أخرى مثل صناعة السيارات؛ ما قد يؤدي لحدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية.جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3.3% و3.6% في 2020، متوقعا تراجع النمو في نحو 70% من العالم.