في إطار دوره في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة للمساهمة في خلق وتوفير الفرص الوظيفية ذات الجودة العالية في السوق المحلية يشارك مجلس التنمية الاقتصادية في معرض "التوظيف العام 14"، والذي تنظمه وتحتضنه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترة ما بين 10 وحتى 11 أبريل الجاري برعاية جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وبمشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص. وتأتي مشاركة مجلس التنمية الاقتصادية في معرض "التوظيف العام" للسنة الثانية على التوالي، حيث سيخصص المجلس في المعرض جناحاً سيتولى من خلاله تعريف زوار المعرض بدور مجلس التنمية الاقتصادية والشركات التي استقطبها المجلس إلى القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمملكة. كما سيحتضن الجناح شركات عالمية استقطبها المجلس في قطاعات اقتصادية متنوعة لاستعراض الفرص الوظيفية أمام الباحثين عن العمل في المملكة، إذ يمكن للباحثين عن عمل الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى هذه الشركات وتيسير حصولهم عليها في ما يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم. وستشمل الشركات التي ستشارك في جناح مجلس التنمية الاقتصادية شركة "أجيليتي"، وهي الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية العالمية، والتي دشنت مؤخرا توسعة لمركز الخدمات اللوجستية والتوزيع باستثمار بلغ 10 مليون دولار أمريكي، وشركة "أرماسيل" الألمانية وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال المواد العازلة للحرارة، وشركة "أدزيرتور" البريطانية التي تركز في عملياتها بشكل أساسي على تقديم خدمات رقمية لقطاع تحليل البيانات وعموم مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى شركة "بيل ريسنغ هيلميتس الدولية البحرين" والمتخصصة في إنتاج الخوذات المستخدمة في السباقات والتي تشمل خوذات سباقات الفورملا واحد. وكان مجلس التنمية الاقتصادية قد أعلن عن نجاحه في استقطاب 92 شركة إلى مملكة البحرين في العام 2018 يبلغ مجموع استثماراتها 314 مليون دينار (830 مليون دولار أميركي) ومن المتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث مثلت الاستثمارات قطاعات تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية، والسياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا معلومات الاتصالات والخدمات المالية. ويأتي ذلك ضمن إطار عمل المجلس في استقطاب وتشجيع الاستثمارات للمساهمة في تنمية الاقتصاد والمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية وفقاً لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.