رانغون ـ جنيف: «الشرق الأوسط» اعتقلت شرطة ميانمار أمس عشرات المتظاهرين خلال مسيرة طلابية كانت تحتج على إصلاح النظام التعليمي، وذلك غداة نشر محققة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا أكدت فيه أن ميانمار تنزلق نحو الصراع نظرا لتراجع الحكومة عن تعهداتها بحماية حقوق الإنسان وأن الروهينغا المسلمين فيها لم تتحسن. وكانت الشرطة منعت خلال الفترة الماضية مسيرة لمئات الطلاب أرادوا التوجه إلى رانغون للمطالبة بإصلاح النظام التعليمي، وأوقفت نحو 150 متظاهرًا في منطقة تبعد 130 كلم عن العاصمة. وتصاعدت حدة التوتر فجأة أمس حين حاول المتظاهرون خرق الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة في محيط الدير البوذي في ليبتادان. وقال مصدر في الشرطة، إن «نحو 70 ناشطا بينهم طلاب قد اعتقلوا» عندما أراد المتظاهرون اقتحام حاجز الشرطة الذي يمنعهم من التوجه إلى رانغون، بينما منظمو التظاهرة فتحدثوا عن اعتقال مائة. وأضاف هذا المسؤول في الشرطة «أصيب البعض منهم خلال تفريقهم ونقلوا إلى المستشفى». لكنه لم يحدد المكان الذي نقل إليه المتظاهرون. وتحدثت مصادر إعلامية عن مشاهدة عناصر الشرطة وهي تقمع المتظاهرين بالهراوات وتعتقل عددا كبيرا من المشاركين فيها. وقال أحد المتظاهرين الذين لجأوا إلى أحد الأديرة، إن «الشرطة ضربتنا»، موضحا أن «عددا كبيرا من المتظاهرين قد أصيبوا، ولا يمكننا القبول بهذا النوع من القمع». ولم يتوانَ عناصر شرطة مكافحة الشغب عن دخول دير بوذي قريب لجأ إليه بعض المتظاهرين في ليتبادان بوسط البلاد. ويعتبر الطلاب إصلاح التعليم غير ديمقراطي ويطالبون بتغييرات بينها اعتماد اللامركزية في النظام التربوي وإمكانية تأسيس نقابات والتعليم بلغات الأقليات الإثنية الكثيرة في البلاد. يذكر أن الحركة الطلابية قوة سياسية مهمة في ميانمار وكان الشباب في مقدمة الانتفاضات إبان فترة حكم المجلس العسكري، خصوصا في عام 1988. وخرجت البلاد عام 2011 من سيطرة نظام عسكري تسلطي استمر عقودا، وبدأت منذ ذلك الحين عدة إصلاحات. لكن المراقبين يعتبرون أنها تراوح مكانها فيما تتجه البلاد نحو انتخابات عامة أواخر السنة. وفي غضون ذلك، حذرت محققة تابعة للأمم المتحدة في تقرير نشر أول من أمس من أن ميانمار تنزلق نحو الصراع نظرا لتراجع الحكومة عن تعهداتها بحماية حقوق الإنسان، فضلا عن انتشار «الخوف وانعدام الثقة والعداء». ولم تشهد يانغ هي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار «أي تحسن» في أحوال النازحين الروهينغا المسلمين منذ زيارتها السابقة في يوليو (تموز) الماضي للتحقيق في مزاعم إساءة معاملتهم من قبل الأغلبية البوذية في ولاية راخين. ولاحظت «جوا متزايدا من الخوف وانعدام الثقة والعداء» خلال زيارتها الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وشهدت لي أوضاعا «مروعة» في مخيم لاحتجاز النازحين المسلمين حيث أبلغها رئيس وزراء ولاية راخين أن ذلك من أجل أمنهم. وذكر تقرير لي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «قال كثير من الناس للمقررة الخاصة إنهم يختارون بين البقاء والموت أو الرحيل في قوارب». وأدت انتهاكات حقوق الإنسان في راخين إلى عمليات تهريب للبشر من المنطقة إلى تايلاند أو ماليزيا. وقالت لي إن الأقلية المسلمة وغالبيتها من دون جنسية ستكون الخاسر الأكبر من قانون جديد يقيد عضوية الأحزاب السياسية على المواطنين. وإضافة لذلك، كانت المحكمة الدستورية في ميانمار جردت جميع حاملي بطاقات التسجيل المؤقتة من حقوق التصويت في الاستفتاء المقبل على الدستور. وقالت لي إن هذه خطوة إلى الوراء في طريق الإصلاح ودعت إلى تمكين «جميع سكان ميانمار» من التصويت في الانتخابات والاستفتاء. وكتبت لي «يجب على الحكومة التركيز على تمكين السكان بمن فيهم الشباب والنساء للتأكد من أن جيلا جديدا يمكنه أن يعمل معا لإقامة دولة مزدهرة ومستقرة تغير الانزلاق الحالي نحو القومية المتطرفة والكراهية الدينية والصراع». وتشهد ميانمار أيضا تصاعدًا للعنف قرب الحدود الصينية مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ التي قالت لي إنها يجب أن تطبق مع مراعاة «المحاسبة الصارمة وضمانات حقوق الإنسان».