الجزائر - قنا: أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، أمس بإثبات حالة الشغور في منصب رئيس البلاد بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وعين عبدالقادر بن صالح لرئاسة المرحلة الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات المقبلة. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم خلال هذه الجلسة ترسيم رئيس مجلس الأمة بن صالح رئيسًا للبلاد لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور. ولفتت الوكالة إلى أن جلسة البرلمان جرت في غياب نواب عدد من الأحزاب السياسية من بينها حركة مجتمع السلم» ‏‏، و «‏‏التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»‏‏ و «‏‏جبهة العدالة والتنمية»‏‏ في حين كان نواب جبهة القوى الاشتراكية و «‏‏حزب العمال»‏‏ قد أعلنوا عن استقالتهم من البرلمان على خلفية الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية، فإنه لا يحق لرئيس الدولة المعين الترشح للرئاسة» ، كما تنص المادة 104 على أنه خلال هذه الفترة (90 يوماً) لا يمكن تطبيق عدد من الأحكام الخاصة بالسلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والمتعلقة بـ «حق إصدار العفو، وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء» .