في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW حول التطور السريع للتقنيات المالية في منطقة الخليج، سيلعـب قطاع التقنيات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي دورًا محوريًا في قيادة موجة الابتكار في عالم الأعمال، مدعومًا بالبيئة التنظيمية المتطوّرة، والمبادرات الحكومية. وبعد كلمة تعريفية ألقاها أندرو تاربك، الشريك ورئيس قسم الملكية في الأسواق المالية بشركة التميمي، ناقش المتحدثون والضيوف كيف يتم اعتماد التقنيات المالية المبتكرة من قبل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تطوير إطار عمل تنظيمي لها. واتفق المتحدثون على أن التقنيات الحديثة تتطور بوتيرة سريعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث تبحث الشركات عن طرق لاحتضان التحول الرقمي، لكي تصبح أكثر كفاءة. وقال أليكساندر غريليير، الرئيس التنفيذي لشركة Drooms «تقدم التقنيات الإبداعية فرصة هائلة للشركات من أجل زيادة كفاءة الامتثال، وعبر النموذج الكلي للأعمال. ومن وجهة نظر مزود للتكنولوجيا، فإن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات، كلها عناصر أدّت إلى تقليل الوقت المستغرق لإنجاز الإجراءات المطلوبة، وسرعت من عملية تدقيق ومراجعة الصفقات. وتقوم غرف البيانات الافتراضية الخاصة بنا، مع برنامج متكامل للتعلم الآلي، بمساعدة الشركات بصورة يومية على تعزيز جوانب الكفاءة في إنجازهم للإجراءات اللازمة. ومن أجل التحسين العملي للإجراءات المطلوبة على مستوى الشرق الأوسط، قمنا بإضافة خاصية ترجمة المستندات من العربية إلى الإنجليزية إلى الأداة. ومن المؤكد أن الابتكار التكنولوجي سيستمر في الارتقاء بصناعة الخدمات المالية، وإحداث ثورة في الأنظمة والعمليات، مع بقائه محركًا رئيسيًا لعقد الصفقات». واتفق المتحدثون على أنه من الطبيعي للتكنولوجيا أن تصل بشكل أسرع من القوانين التنظيمية، وأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قد أثبتت التزامها إرساء تشريعات سليمة بأسرع ما يمكن، بينما لا تعرقل إمكانات الابتكار. وأكد المتحدثون على أن المنظومة التشريعية لا تزال قيد الإنجاز، لكن هناك استعداد على الجانب التنظيمي للتكيف مع نماذج الأعمال الجديدة، ومع وتيرة الشركات الناشئة. ووافق المشاركون في الجلسة على أن «صناديق الاختبار التنظيمية» التي طورتها الحكومات في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي قد أسهمت إلى حد كبير في تسريع عملية تطوير قطاع التقنيات المالية في المنطقة. وقد تم الآن إنشاء «صناديق اختبار تنظيمية» من قبل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومصرف البحرين المركزي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ما يسمح للحكومات باختبار وتبني منتجات وخدمات مبتكرة لقطاع التقنيات المالية، مع وضع اللوائح التنظيمية التي تواكب وتيرة الابتكار السريع. ويسمح صندوق الاختبار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، والذي تديره سلطة دبي للخدمات المالية، للشركات بتقديم طلب للحصول على ترخيص خدمات مالية يُشار إليه برخصة اختبار الابتكار (ITL). وتعتبر «سروة» (Sarwa)، وهي منصة روبوتية للاستشارات المالية الإلكترونية تقدم حلولا استثمارية منخفضة الكلفة، أول شركة تحصل على ترخيص لاختبار الابتكار. وقدّمت الشركة حلا ماليًا مثيرًا للمجتمع، حيث تهدف إلى إتاحة الاستثمار للجميع في المنطقة. وقد أشاد المتحدثون بمختلف المبادرات الحكومية الداعمة لقطاع التقنيات المالية، والتي تقود الابتكار في أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بينها «فنتك هايف» - أول وأكبر مسرّع ومركز للتقنيات المالية في المنطقة بمركز دبي المالي العالمي؛ وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية؛ و«فنتك السعودية»؛ واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والتي تدعم خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالميًا في تبنّي واعتماد التكنولوجيا. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: «بينما تمضي دول مجلس التعاون الخليجي في اغتنام الفرص التي تتيحها التقنيات المالية، سيلعب القطاع الناشئ دورًا مهمًّا في تطوير المشهد المالي المستقبلي بالمنطقة. وتساعد هذه التقنيات المتقدمة على جعل الأسواق المالية أكثر كفاءة، وجعل الخدمات المالية متاحة بصورة أكبر للمجتمع. إن لديها القدرة على تحسين حياة الكثيرين. ولا شك في أن الرغبة والمبادرة التي أبدتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن دعم وتطوير المنظومة الديناميكية للتقنيات المالية في المنطقة، ستستمر في دفع الابتكار وإتاحة فرص النمو لعديد من القطاعات عبر مختلف مجالات الاقتصاد».