الجزائر – الوكالات: رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائري امس رئيس مجلس الامة عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك في أعقاب استقالة عبدالعزيز بوتفليقة مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم. ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري الا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرًا إلى كونه جزءا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. ورفع المحتجون الغاضبون وكثير منهم من الشبان لافتات كتب عليها «ترحلوا يعني ترحلوا» و«مهندسو الحكومة الفاسدة». وقال أحد المحتجين «نحن هنا حتى يرحل من يحكمون هذا البلد لانهم يعملون على نهبه لا بنائه. انهم يدمرون البلد». وأضاف آخر «نحن هنا اليوم من أجل مطالب الناس... حققوا مطالب الناس. دعوا الناس تخرج منتصرة. هذا كل ما في الامر». ويريد المحتجون التخلص من كل فلول النظام المقربين من الحزب الحاكم والجيش وكبار رجال الاعمال وزعماء النقابات العمالية الذين ساعدوا بوتفليقة على البقاء في السلطة لعشرين عاما. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الطلاب الذين ظلوا متجمعين قرب بناية البريد محاصرين باعداد كبيرة من الشرطة. وهي المرة الأولى منذ سبعة أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلاب في العاصمة الجزائرية. ويتظاهر الطلاب منذ أسابيع كل يوم ثلاثاء، لساعات طويلة، ثم يتفرقون بهدوء، دون أن تتدخل الشرطة أو يتم تسجيل أي حوادث. وبموجب الدستور الجزائري سيبقى بن صالح رئيسا مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة. وأخذ البرلمان الذي اجتمع بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، في قصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة «علما بتصريح المجلس الدستوري المتعلق بإعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تبعا لاستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة»، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي. وتمّ خلال الجلسة «ترسيم رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ولم يحصل تصويت خلال الجلسة. وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة «المجاهد» القريبة من السلطات إجمالا إزاحة بن صالح. وكتبت الثلاثاء «هذه الشخصية غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فورا، إنما أيضا من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان». وتساءلت «ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي؟ هل سيأخذ علما بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟»، أو «سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟». لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة، يصرّ على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور. بينما يطالب المحتجون بالخروج عن إطار الدستور وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.