أبرز بحث ميداني تراجع مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية إلى 79.1 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 87.3 في المائة خلال نفس الفصل من العام الماضي. وعزا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الرسمية للإحصاء بالمغرب (مستقلة عن الحكومة)، هذا التراجع إلى انخفاض كثير من المؤشرات المكونة لمؤشر ثقة الأسر، والتي تعكس تصور الأسر لتطور البطالة وكلفة المعيشة ووضعها المالي وقدرتها على الادخار وقدرتها على مواجهة تكاليفها اليومية وعزمها على اقتناء التجهيزات الدائمة. وأبرزت نتائج «البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر»، الذي تعده المندوبية السامية للتخطيط، أن 32.6 في المائة من الأسر لجأت إلى الاقتراض، أو إلى استنزاف مدخراتها، لتتمكن من تغطية مصاريفها خلال الفصل الأول من العام الحالي، فيما أكدت 63.6 في المائة من الأسر أن مداخيلها خلال هذه الفترة كانت كافية لتغطية مصاريفها. وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها، أمس، أن 3.8 في المائة فقط من الأسر المغربية تمكنت من الادخار خلال هذه الفترة. وحول تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 32.8 في المائة من الأسر بأنها تحسنت، مقابل تصريح 11.6 في المائة بأن وضعيتها المالية عرفت تدهوراً خلال هذه الفترة. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهراً المقبلة، فتتوقع 33 في المائة منها تحسنها، مقابل 12.4 في المائة تنتظر تدهورها. كما أشار البحث إلى أن 81.5 في المائة من الأسر صرحت بأنها لا تتوقع أن تكون قادرة على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة، مقابل 18.5 في المائة أكدت قدرتها على الادخار خلال هذه الفترة. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فتتوقع 26.5 في المائة من الأسر تدهوره، و37.0 في المائة استقراره، في حين 36.5 في المائة ترجح تحسنه. وكشفت الدراسة أن الأسر المغربية تتوقع ارتفاع مستوى البطالة في الأشهر المقبلة، وأشارت إلى أن 82.5 في المائة من الأسر المستجوبة خلال الفصل الأول من سنة 2019 توقعت ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما توقعت 7 في المائة فقط من الأسر انخفاض البطالة خلال هذه الفترة. واعتبرت 58.8 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2019، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستدامة، في حين ارتأت 22.5 في المائة عكس ذلك.