قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إنه على الرغم من الاستقرار الأمني الذي يشهده لبنان حاليا في ظل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، غير أن البلاد لديها "مشكلة كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والمالي". على حد وصفه.جاء ذلك في تصريح أدلى به جعجع عقب لقاء مطول عقده مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم، تم خلاله التداول وتبادل الآراء حول مجمل الأوضاع السياسية والعامة في البلاد.وأعرب رئيس حزب القوات اللبنانية عن سعادته بإقرار الحكومة خطة معالجة عجز الكهرباء في لبنان، مشيرا إلى أنها تمثل خطة جدية وواسعة وواضحة المعالم والبنود، لافتا في ذات الوقت إلى أن المهم أن توضع الخطة موضع التنفيذ.وأشار إلى أن التحدي الأكبر في لبنان حاليا، يتركز على الموازنة العامة للبلاد. قائلا: "نحن أمام تحد كبير للغاية، وإما أن نتوصل هذه المرة إلى إنجاز موازنة ثورية في إصلاحاتها، وإما أن المشكلة ستصبح أكبر بكثير".وأضاف: "بكل صراحة، المطروح أمامنا اليوم خيار من اثنين، إما أن نذهب إلى تقشف مدروس ومبرمج ومحدد لكي نتفادى تقشفا أكبر، وإما أن نقع رغما عنا بتقشف كبير للغاية ليس مدروسا أو مبرمجا أو محددا.. إما أننا في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، ننجح بأن نضع بيدنا خطة معينة لخفض العجز في موازنة الدولة، وهذا يحتاج بالطبع إلى تدابير قاسية وتقشف غير قليل، وإما سنضطر إلى الذهاب رغما عنا إلى تقشف أسوأ وأقسى بكثير من أي تقشف قد تحمله أي موازنة".ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد على6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.