الراجحي المالية: أداء متفوق للبنوك السعودية بـ 2019

  • 4/10/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد تقرير شركة #الراجحي_المالية حول تقديرات أرباح الربع الأول 2019، للشركة المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أن التركيز بذلك الربع كان منصبا أساسا على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق بينما كان التركيز أقل على المقومات الأساسية للشركات. ورغما عن ذلك، يتوقع تقرير "الراجحي المالية" أن يستمر النمو الجيد لأرباح في القطاع البنكي ( 10.8% على أساس سنوي للعام حتى تاريخه في فبراير وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي) نظرا لبقاء سعر الفائدة بين البنوك السعودية ( السايبور) في مستوى مرتفع، وقد ترجم ذلك في ارتفاع مستويات هامش صافي الفائدة مع دعم محتمل من تكاليف المخصصات المنخفضة. وأشار التقرير إلى تفوق مؤشر قطاع البنوك في مؤشر تداول لأسهم جميع الشركات (+ 18.9 %)، على مؤشر تاسي (+ 12.7 %) بنسبة 6.2 % في الربع الأول 2019 ، مدعوما بأرباح البنوك القوية والارتفاع المستمر نتيجة للقوة الدافعة على اثر ادراج الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة. واعتبر التقرير أن الموقف المرن المتصاعد الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أدى الى تحول اجماع المحللين الى عدم توقع حدوث رفع في أسعار الفائدة في 2019، وبينما مثل ذلك بعض الضغوط على سعر الفائدة بين بنوك السعودية "السايبور" فمن غير المحتمل أن يكون لذلك تأثير على عائدات الاصول في الربع الأول 2019. وفي قطاع آخر أشار التقرير إلى الأرباح الكلية لقطاع البتروكيماويات السعودي، التي من المتوقع أن تنخفض في الربع الأول 2019، ويعزى ذلك أساسا الى انخفاض أسعار المنتجات في ظل الطلب المنخفض، مما سيقضي على الأثر الايجابي للانخفاض في أسعار اللقيم. وفي سياق متصل، استمر متوسط سعر خام برنت ( - 7% على أساس ربعي) في ضعفه للربع الثاني على التوالي. ويتوقع أن يوفر هذا الربع توضيحا لمقدار التأثير الناتج من التغييرات التي أجريت على الرسوم الحكومية التي تم تطبيقها في نهاية 2018، على شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي. وعبر التقرير عن الاعتقاد بأن انفاق المستهلكين من المحتمل أن يرتفع تدريجيا نظرا لأنه قد تم استيعاب تأثير جزء كبير من الانخفاض في عدد العاملين الأجانب والارتفاع في مصروفات تكلفة المعيشة. وتظهر بيانات نقاط البيع للمواطنين السعوديين، مستوى غير متغير لانفاق المستهلكين على أساس ربعي مع حدوث نمو مرتفع للإنفاق في قطاع المواد الغذائية. (يمكن الاطلاع على التقرير الكامل بالضغط على الملف المرفق).

مشاركة :