قال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠، وهو القانون المنشئ للهيئة، نص على دور الهيئة واختصاصاتها بالمادة (١٢) منه بأن تتولى القيام بجميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لكل الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وفى سبيل تحقيق ذلك حدد لها على الأخص عددا من المهام، منها إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كل أنواع التراخيص للمنشآت النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة.وتابع: إلى جانب إصدار القواعد والقرارات الملزمة للمرخص لهم والمعايير والضوابط المتعلقة بأمن وأمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى جميع مجالاتها، وكذلك معايير الأمان للوقاية من الإشعاعات النووية وأمان المصادر الإشعاعية بما يتماشى مع المعايير والضوابط المعترف بها على النطاق العالمي، ومع مراعاة قواعد الأمن والأمان الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، ومعايير الأمان السارية فى بلد المنشأ، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم تحاليل الأمان المقدمة سواء من طالب الترخيص أو المرخص له، وأيضا إجراء التفتيش التنظيمى على كافة المنشآت النووية والإشعاعية المختلفة فى كافة المراحل، وممارسة المهام التنظيمية والرقابية فى مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة فى مجالات عمل الهيئة.وأضاف شعبان لـ"البوابة نيوز": بالإضافة إلى ذلك فإن السياسة العامة للهيئة تقوم على مجموعة من القواعد الأساسية ومن بينها أن الهدف الأساسى هو حماية الإنسان والممتلكات والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، كما أن الأولوية للأمان النووى والإشعاعى دون التأثر بالجوانب الاقتصادية أو أى جوانب أخرى، مع الاعتماد فى تنفيذ مهامها على التشريعات الوطنية والمعايير والخبرات الدولية وأفضل الممارسات الوطنية والدولية، إلى جانب الشفافية ومصداقية المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية فى تعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام، وتنفيذ الالتزامات الدولية طبقًا لما هو مصدق عليه من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.وتابع: مع تطوير ممارساتها وأدائها لاختصاصاتها وتحسين المتطلبات والإرشادات الرقابية النووية والإشعاعية فى مجالات الأمان النووى والإشعاعى والأمن النووى والضمانات النووية، كما تعمل الهيئة على توفير جميع احتياجات العاملين التى تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية وكفاءة وذلك من خلال صدور لائحة شئون العاملين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠١٩، وفى ضوء القانون رقم ٢١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ والهيئة تشكر للقيادة السياسية ما وجهت به لإزالة المعوقات التى تواجه الهيئة لأداء مهامها على الوجه الأكمل وجميع الجهات التى ساندت الهيئة فى هذا الإطار.وأوضح أن الهيئة تعمل على اتخاذ قراراتها باستقلالية وموضوعية بما يتفق تمامًا مع التشريعات الوطنية والصالح العام، كما تعمل الهيئة على تنفيذ تدابير تصحيحية عند المخالفات وتقوم بمتابعة تلك التدابير وذلك فى حدود ما تقضي به التشـريعات المعمول بها، كما تعمل على فرض جزاءات وعقوبات الإنفاذ وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، أما فيما يتعلق بالأنشطة النووية والإشعاعية المتواجدة فى مصر حاليا ومن أهمها: هو مفاعل مصر البحثى الأول المنشأ فى بداية ستينيات القرن الماضى وهو مفاعل روسى بقدرة ٢ ميجا وات، إلى جانب مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ويشتمل علي: مفاعل مصر البحثي الثاني والمنشأ فى تسعينيات القرن الماضى وقدرته ٢٢ ميجا وات متعدد الأغراض والاستخدامات، بالإضافة إلى مصنع إنتاج الوقود النووى لتصنيع وحدات الوقود الخاصة بهذا المفاعل.وتابع: وأيضا مصنع إنتاج النظائر المشعة ومنها نظير الموليبدنيوم وهو عنصر مهم لإنتاج مولدات التكنيسيوم، وكذلك نظير اليود المشع والمستخدمين فى تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، وأيضا نظير الإريديوم المستخدم فى الصناعة والطب، ويغطى هذا المصنع معظم احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية فى مصر من تلك المصادر وهو يعمل بشكل منتظم، وهناك أيضا وحدتان للتشعيع الجامى أحدهما فى القاهرة والأخرى بالإسكندرية وتقوم تلك الوحدتين بعملية التشعيع الجامى للمنتجات الغذائية وهذا مهم جدا لقتل البكتيريا وإطالة المدة الزمنية للحفاظ على تلك المنتجات وخصوصا فى مجال التصدير، والتعقيم للأدوات الطبية.وأكد شعبان أن لدى مصر العديد من المصادر الإشعاعية التى تستخدم فى المجالات المختلفة سواء الصناعية أو الطبية أو البحثية، وتقوم الهيئة بالرقابة على تلك الأنشطة سالفة الذكر بالإضافة إلى ذلك تتولى الهيئة الرقابة على مشروع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية والإشعاعية تمارس من خلال تطبيق أعلى المعايير للأمان النووي والإشعاعي.