أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من الدوائر والهيئات والمجالس الآتية: مكتب سمو الحاكم والديوان الأميري ودائرة المالية المركزية ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ودائرة الأشغال العامة ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ودائرة الثقافة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الموارد البشرية ودائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإسكان ودائرة شؤون الضواحي والقرى ودائرة الطيران المدني ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ودائرة العلاقات الحكومية ومجلس الشارقة للإعلام ومجلس الشارقة للتعليم وهيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة الشارقة الصحية وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية. ونص المرسوم على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2019 بشأن ترقية مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية لدرجة رئيس دائرة. ونص المرسوم على أن يُرقى الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية إلى درجة رئيس دائرة، ويُعيّن رئيساً لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من التاسع من أبريل 2019م. كما نص المرسوم على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وتُبلغ به الجهات المعنية، ويُنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة برئاسة الشيخ المهندس خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة- نائباً للرئيس، والدكتور المهندس راشد عبيد جمعة الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمهندس خالد بطي عبيد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة والمهندس، يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة. ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله بعد انتهاء مدته، إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد. كما نص على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.