أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في بيان صحفي لوزارة الخارجية الأميركية أمس، أن استهداف قادة الحرس الثوري ميدانياً مناط بوزارة الدفاع الأميركية وأن دور وزارته والجهات المعنية الأخرى تحديد قوائم الخطر لوزارة الدفاع والتي ربما تكون محل استهداف لها، غير أنه لم يؤكد فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستتعامل مع الحرس الثوري كتعاملها مع داعش والقاعدة. إلا أنه أكد أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأميركية سيؤثر على علاقاته الخارجية مادياً وعملياتياً وعلى تجارة شراكات الواجهة الخاصة به في الاتحاد الأوروبي وكذلك الإعفاءات النفطية بوصفه مشاركا رئيسا في معظم أقسام الاقتصاد الإيراني بما في ذلك المصارف. وأكد بومبيو أن هدف الولايات المتحدة كان ولا يزال في أن تتصرف إيران كدولة عادية، منسجمة مع المجتمع الدولي. مذكرا طهران بـ 12 نقطة طالبت الولايات المتحدة إيران الالتزام بها ومن بينها عدم إطلاق الصواريخ نحو المملكة العربية السعودية. وقال بومبيو في بيان رسمي تلقت «الاتحاد» نسخة منه: «نوجه من خلال هذا الإدراج إشارة واضحة إلى قادة إيران، بمن فيهم قاسم سليماني ومجموعته من «البلطجية»، الانتهازيين مفادها أن الولايات المتحدة تمارس كافة الضغوط الممكنة لوقف سلوك النظام الخارج عن القانون. ونطلب من حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم أن يحذو حذونا». موضحا: «أعلن مجلس مدينة طهران في يوليو الماضي عن أن مؤسسة الحرس الثوري الإيراني التي تدير استثمارات هذا الأخير قد اختلست أكثر من مليار دولار من مدينة طهران. وفي الشهر التالي، اتهم عضو سابق في المجلس، عمدة طهران منذ فترة طويلة بتوجيه العقود إلى الحرس الثوري الإيراني. وليس من قبيل الصدفة أن يكون العمدة قد شغل سابقا منصب قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس الشرطة الإيرانية. واعتقلت طهران في عام 2017 العديد من قادة الحرس الثوري المتورطين في الصندوق التعاوني بسبب الفساد، ومن بينهم المهندس المالي للحرس الثوري مسعود مهردادي. واشتمل القادة الموقوفين أيضا على صادق محسولي، زميل محمود أحمدي نجاد السابق في الكلية. ويطلق على محسولي لقب «الجنرال الملياردير» وتحول من مجرد ضابط في رتبة منخفضة في الحرس الثوري إلى أحد أغنى رجال إيران، وكل ذلك بفضل عقود البناء والنفط التي حصل عليها من شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني». ورداً على توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بتحويل المنطقة إلى جحيم يستهدف القوات الأميركية إثر تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية قال بومبيو:«سبق أن أوضحنا في العلن وخلف الأبواب المغلقة أنه حري بإيران التفكير مرتين قبل أن يقرروا أي هجوم على الولايات المتحدة». وكان قائد بالحرس الثوري الإيراني قد أرسل تهديداً، أمس، للسفن الأميركية في مياه الخليج، وقال محسن رضائي القيادي في الحرس الثوري إنه ينبغي على السفن الحربية الأميركية البقاء على مسافة من زوارق الحرس السريعة في مياه الخليج، بحسب ما نقلت عنه وكالة الطلبة الإيرانية، وذلك بعد يوم من تصنيف واشنطن للحرس الثوري منظمة إرهابية. وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بسبب علاقاته مع حزب الله وإيران. وقال بومبيو: «لقد أوضحت للقيادة اللبنانية خلال زيارتي الأخيرة إلى بيروت، والمحادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الولايات المتحدة لن تقبل بانتشار ميليشيا حزب الله المتواصل داخل البلاد وأنه ليس من مصلحة الشعب اللبناني أن تواصل مجموعة إرهابية مسلحة يدعمها الحرس الثوري التمتع بنفوذ كبير في البلاد من خلال استخدام القوة. لا يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية بل بالقوات المسلحة الموجودة داخل لبنان. لقد أوضحنا أننا سنواصل تقييم فرض العقوبات على جميع من لهم صلات بالخطر على الشعب اللبناني». وأدان الرئيس الإيراني حسن روحاني قرار الولايات المتحدة بإدراج فيلق الحرس الثوري الإيراني (IRGC) في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO). وفي خطاب متلفز أمس الأربعاء، قال روحاني:«إن خطوة واشنطن كانت خطأ»، ووجه رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال فيها: «من أنت لتصف المؤسسات الثورية بأنها إرهابية؟» الذي رد بدوره إن الحرس الثوري ليس مؤسسة ثورية بل مجموعة عصابات وصفها بالبلطجية والانتهازية. وتبدو إيران عازمة على المضي في سياساتها بالمنطقة، وارتدى أعضاء البرلمان الإيراني في جلسة اعتيادية أمس زي الحرس الثوري هاتفين في بداية الجلسة بشعارات مناهضة للولايات المتحدة ومؤيدة للحرس الثوري وحزب الله وقاسم سليماني، في دلالة واضحة بأن النظام لن يتخلى عن سياسات دعم الإرهاب في المنطقة، وسبق ذلك كلمة لمرشد إيران الأعلى أكد فيها بأن إيران لن تتخلى عن مشروع تصدير الثورة أو من أطلق عليهم «قوات المقاومة» وقالت أحزاب إيرانية معارضة إن دعم الرئاسات الإيرانية الثلاث للحرس الثوري، دليل على أن لا حكومة إصلاحية أو متشددة في إيران بل إن جميعها تنفذ السياسات التخريبية ذاتها.