توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو الاقتصادي في 70% من الاقتصاد العالمي، مع انخفاض النمو إلى 3.3% في 2019، مقارنةً بمعدل نمو 3.6% في 2018، بعد أن تراجعت توقعات النمو في العديد من اقتصادات العالم الكبرى، بما فيها منطقة اليورو وأميركا اللاتينية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيضاً أستراليا. وفي أول مؤتمر صحفي يعقد ضمن سلسلة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، قالت جيتا جوبياث، كبير الاقتصاديين والمدير بإدارة الأبحاث بصندوق النقد، إن النشاط الاقتصادي كان متسارعاً في أغلب المناطق في العالم قبل عامٍ واحد فقط «إلا أن الصورة حالياً اختلفت كثيراً». وأرجعت جوبياث ذلك إلى توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وتقييد الائتمان الذي كان ضرورياً في الصين، وتوترات قطاع السيارات في ألمانيا، وضغوط الاقتصاد الكلي التي تتعرض لها كل من الأرجنتين وتركيا، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية الكبرى نحو تطبيع سياساتها النقدية. وتوقعت جوبياث استمرار تلك الضغوط خلال النصف الأول من العام الحالي. لكن الصندوق أكد توقعه ألا يتعرض الاقتصاد العالمي إلى ركود اقتصادي قريباً، بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية بحلول النصف الثاني من العام الحالي «خاصة مع زوال المخاوف من التضخم، على الرغم من وصول معدلات النمو إلى قرب إمكاناتها». وقالت جوبياث إن «بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي عدلت جميعاً سياساتها، وتوجهت نحو التكيف مع الظروف الحالية»، وهو ما يدعم احتمالات التحسن خلال 2019. وفيما يخص الاقتصادات الناشئة، أكد الصندوق أن بعض البلدان فيها شهدت استئنافاً لتدفق رؤوس الأموال إليها، وانخفاضاً في تكاليف الاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع قيم عملاتها أمام الدولار الأميركي. وأكد الصندوق أن التطورات الإيجابية في أسواق المال سبقت التطورات في الاقتصاد الحقيقي لتلك الدول بسبب تباطؤ التجارة العالمية والإنتاج الصناعي، وبالتالي معدلات الاستثمار. وتوقع الصندوق حدوث طفرة في نمو اقتصاد الأسواق الناشئة والدول النامية في الفترة القادمة، ليصل إلى 4.8% في 2020، بعد أن سجلت نحو 4.4% في 2019، وليستقر عند مستوى 5% في السنوات التالية. وحذر الصندوق من بعض المخاطر التي قد تطال اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حالة استمرار التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.